أعلنت الحكومة الجديدة في سريلانكا، يوم السبت، أنها صادقت على اتفاقية إعادة هيكلة الديون التي وقعتها الإدارة السابقة، وذلك بخصوص سندات سيادية تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار، وجاء هذا الإعلان من وزارة المالية التي أكدت في بيان لها أن السلطات السريلانكية وافقت على الاتفاقية المبدئية التي أُعلن عنها في 19 سبتمبر أيلول. وكانت سريلانكا قد عانت في عام 2022 من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخها، تسببت في تعثرها عن سداد ديون خارجية بلغت قيمتها 46 مليار دولار، هذا التعثر جاء نتيجة نقص حاد في العملات الأجنبية الضرورية لتمويل واردات أساسية مثل الغذاء، والوقود، والأدوية. ومن أجل مواجهة هذه الأزمة، حصلت سريلانكا العام الماضي على حزمة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، لكن هذه الحزمة كانت مشروطة بتطبيق إجراءات تقشف صارمة، إلى جانب ضرورة إعادة هيكلة ديون البلاد. قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه عن توصل حكومته إلى اتفاق مع الدائنين، بما في ذلك بنك التنمية الصيني، لإعادة هيكلة بعض الديون، هذا الاتفاق تضمن شطب 27% من الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، إضافة إلى تخفيض 11% من الفوائد المتراكمة منذ تعثر سريلانكا عن السداد. أما الرئيس الجديد، أنورا كومارا ديساناياكا، فقد أعرب عن رغبته في إعادة التفاوض حول بعض بنود الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حيث يسعى إلى تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم المفروضة على السلع الغذائية والأدوية التي تؤثر بشكل مباشر على السكان. ومن المقرر أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا يوم الأربعاء المقبل للقاء الحكومة الجديدة، مع بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين في وقت لاحق من الشهر الجاري في الولايات المتحدة.