كشفت مصادر حقوقية لـ«الوطن» أن القرار الذي أصدرته وزارة العدل بمنح الزوجة نسخة من عقد النكاح لضمان حقوقها يشمل الزواج السري والمسيار، وأنه من حق الزوجات اللائي يرفض أزواجهن الاعتراف بأبنائهن، استخراج الأوراق الثبوتية لهم، وإقامة الدعاوى أمام القضاء، لافتة إلى أن الزوج الذي ينكر أو يمتنع عن استخراج أوراق ثبوتية لأبنائه معرض لعقوبات تصل إلى السجن والجلد. من سلبيات المسيار شروط مجحفة كعدم الإنفاق والرعاية رفض الإنجاب بشكل عام رفض الأزواج توثيق نسب الأبناء ترك الزوجة معلقة في بعض الأحيان حدوث مشكلات كبيرة في الميراث أحد أسباب زيادة نسبة الطلاق فيما قررت وزارة العدل منح الزوجة نسخة من عقد النكاح لضمان حقوقها، والاحتكام لها عند الخلاف، أكدت محامية أن القرار يشمل زواج المسيار، والسري، وأنه من حق الزوجات اللائي يرفض أزواجهن الاعتراف بأبنائهن، واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، رفع دعوى أمام القضاء، مشيرة إلى أن الزوج الممتنع عن استخراج أوارق ثبوتية لأبنائه معرض لعقوبات تصل إلى السجن والجلد. شروط مجحفة تقول أم فهد مطلقة ثلاثينية "وافقت على زواج المسيار بعد فشلي في الحصول على زوج يكفل لي حياة كريمة وزواجا معلنا، فقد كان أكثر الرجال الذين طرقوا بابي يريدون الزواج سرا خشية انكشاف أمرهم أمام زوجاتهم، فاضطرت للموافقة على زواج المسيار الذي هضم حقي، عندما وقّعت على شروط مجحفة في عقد النكاح، كعدم الإنفاق والرعاية، وكان زوجي يأتي إلى جدة لفترات متفاوتة للإقامة بمنزل عائلتي دون مقابل، وكان هذا دافعي لطلب الطلاق بعد فترة". وأضافت "عندما قررت طلب الطلاق، اكتشفت عدم توافر نسخة من عقد زواجه لي، وهو ما أوقعني في مشكلات عدة، خصوصا مع اختفاء الزوج". الإجهاض أو الانفصال أم فهد لم تكن قصتها أقل ألما من الزوجة السابقة، إذ قالت لـ"الوطن"، "تزوجت من رجل يكبرني بعشرين عاما، مسيارا، هربا من نظرة المجتمع، إذ سبق لي الزواج والإنجاب من زوجي الأول، ووعدني زوجي الجديد الذي يعمل في وظيفة مرموقة بالسعادة، فتزوجت، وبعد فترة قصيرة حملت، إلا أني فوجئت بزوجي يطلب مني إسقاط الجنين، بزعم أنه لا يستطيع تحمل نفقاته، وخيرني بين الإجهاض، أو الانفصال، فهربت إلى بيت أهلي خوفا من أن يتعرض لي خلال الحمل، وأنجبت طفلة، وعندما حاولت استخرج شهادة ميلاد لها، صُدمت برفض زوجي استخراج أي أوراق ثبوتية لابنته"، مشيرة إلى أنها ما زالت معلقة حتى الآن. زواج المسيار قالت المحامية بيان زهران، إن "عدم تسليم الزوجة عقد النكاح يهضم حقوقها في حال رغبت في رفع دعوى ضد زوجها، عند حدوث خلاف في العلاقة الزوجية، لذلك قررت وزارة العدل منح الزوجة نسخة من عقد النكاح ، وهذا القرار يشمل كل أنواع الزواج ومنه زواج المسيار والسري". وأضافت "زواج المسيار أحد أسباب تزايد حالات الطلاق في المملكة، وتقبل به بعض النساء دون إدراك لما قد يتعرضن له من مشكلات مستقبلا، لأن هذا الزواج يخالف حاجات المرأة الفطرية من السكينة والمعاشرة والرعاية المفروضة في أصل الشريعة الإسلامية، إذ تُجبر بموجب هذا الزواج على التنازل عن حقها". وأوضحت زهران أن "عقد النكاح في الأصل قائم على الموافقة وقبول الطرفين الزوج والزوجة، وهو يتضمن الشروط التي تضعها الزوجة في العقد المعلن، لذلك فإن تسليم نسخة منه إلى الزوجة يمكّنها من الحفاظ على حقوقها الشرعية". السجن والجلد بينت المحامية أن "للمرأة الحق في المطالبة بالنفقة والمبيت وكل حقوقها الشرعية، حتى لو اشترط الزوج غير هذا في العقد، وإذا امتنع وأصر على عدم تأدية واجباته، للزوجة الحق في التقدم إلى المحكمة بطلب فسخ النكاح للضرر". وفيما يخص عدم استخراج شهادات الميلاد والمستندات الخاصة بالمولود في حال وجود أطفال، أكدت زهران أن "للزوجة الحق في رفع دعوى استلام مستندات، وفي هذه الحالة يحول الأب الممتنع عن استخراج الأوراق الثبوتية لأبنائه إلى الجهات المختصة، بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل، ويعاقب تعزيريا بعقوبات تصل إلى السجن والجلد". سلبيات زواج المسيار يتضمن شروطا مجحفة كعدم الإنفاق والرعاية رفض بعض الأزواج الإنجاب رفض بعض الأزواج استخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم ترك الزوجة معلقة في بعض الأحيان يهضم حقوق الزوجة في حال رغبت في رفع دعوى ضد زوجها عند حدوث خلاف أحد أسباب تزايد حالات الطلاق في المملكة زواج يخالف حاجات المرأة الفطرية من السكينة والمعاشرة والرعاية