داكا رويترز رفضت المحكمة العليا في بنجلادش أمس طعناً أخيراً قدَّمه زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد على حكمٍ بإعدامه. والتهمة الموجَّهة إلى مطيع الرحمن نظامي هي ارتكاب أعمالٍ وحشية خلال حرب الاستقلال عام 1971. ويعني قرار المحكمة العليا احتمال التنفيذ في أي وقت. وكانت المحكمة أيدت في يناير حكم إعدام زعيم حزب الجماعة الإسلامية «بتهمة ارتكاب إبادة جماعية والاغتصاب وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال حرب 1971». كان نظامي (73 عاماً) نائباً سابقاً في البرلمان ووزيراً في عهد رئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء. لكنه احتُجِزَ منذ عام 2010 حين وجَّهت له محكمةٌ أنشأتها رئاسة الوزراء آنذاك تهمة ارتكاب جرائم حرب. وأثارت هذه المحكمة عنفاً، واتهمها سياسيون معارضون بينهم زعماء الجماعة الإسلامية باستهداف خصوم الحكومة. ووصفت منظمة «لا سلم بغير عدل»، وهي منظمة لا تهدف للربح ومقرها إيطاليا، إجراءات المحكمة بأنها «سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية». لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات. وتشكلت دولة بنجلاديش المستقلة بعد الحرب بين الهند وباكستان التي قُتِلَ فيها قرابة 3 ملايين شخص.