أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة ما تسمى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم (الأحد) على قانون يستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويعطل أعمالها ويخرجها عن الخدمة التي تمارسها بقرار أممي ملزم. وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الوكالة الأممية، بما بعني إلغاء الحصانة، والتسهيلات الضريبية، ويمنع على ممثلي الحكومة الإسرائيلية التواصل مع ممثلي الأونروا. واعتبرت الوزارة في بيان أن المشروع "اعتداء صارخ على الأمم المتحدة ووكالاتها ويندرج في إطار حرب الاحتلال على شعبنا وحقوقه خاصة حق عودة اللاجئين وفقاً للقرار 194". وقال البيان إن مشروع القرار "امتداد للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الأونروا ومؤسساتها وأفرادها ومدارسها". وطالب البيان بتدخل دولي عاجل لوقف تشريع هذا القانون ووقف العمل به.