أبها :الوطن أدلى التونسيون بأصواتهم، في انتخابات من المتوقع أن تمنح الرئيس قيس سعيد ولاية ثانية، في حين يقبع أبرز منتقديه، ومن بينهم أحد المرشحين المنافسين له، في السجن. ويواجه الرئيس البالغ من العمر 66 عاما عقبات قليلة للفوز بإعادة انتخابه، بعد خمس سنوات للفوز بفترة ولايته الأولى، وثلاث سنوات بعد تعليق البرلمان وإعادة كتابة الدستور مما يمنح الرئاسة المزيد من السلطة. المراقبة الدولية وأشاد المراقبون الدوليون بالانتخابات السابقة باعتبارها تلبي المعايير الديمقراطية. ومع ذلك، أثارت سلسلة من الاعتقالات والإجراءات التي اتخذتها هيئة انتخابية عينها سعيد تساؤلات حول ما إذا كان سباق هذا العام حرًا ونزيهًا. ودعت أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات. معاناة اقتصادية عانت تونس مع قادتها الجدد بأنهم لم يتمكنوا من إنعاش اقتصادها المتعثر، وعانوا من الصراعات السياسية الداخلية وحوادث العنف والإرهاب. لذا ستوفر انتخابات هذا العام نافذة على الرأي العام حول المسار الذي اتخذته الديمقراطية في تونس منذ تولى سعيد منصبه. ويبدو أن أنصار سعيد ظلوا مخلصين له ولوعده بتحويل تونس. حالة الطوارئ وهذا أول سباق رئاسي منذ قلب سعيد السياسة في البلاد في يوليو 2021، بإعلانه حالة الطوارئ، وإقالة رئيس وزرائه، وتعليق عمل البرلمان، وإعادة كتابة دستور تونس وتعزيز سلطته، حيث وعد بإزالة الفساد ومحاسبة العاملين به. منافسو الانتخابات وأراد كثيرون تحدي سعيد، لكن قلة منهم من استطاعوا ذلك. حيث قدم 17 مرشحا محتملا أوراقهم للترشح، ووافقت الهيئة الانتخابية التونسية على ثلاثة فقط: سعيد، وزهير المغزاوي، وعياشي زامل. ويعد المغزاوي سياسيا مخضرما خاض حملة ضد البرنامج الاقتصادي لسعيد والاعتقالات السياسية الأخيرة. ومع ذلك، فإنه مكروه من قبل أحزاب المعارضة بسبب دعمه لدستور سعيد وتحركاته السابقة لتعزيز السلطة. بينما زامل رجل أعمال يحظى بدعم سياسيين لم يقاطعوا الانتخابات. وخلال الحملة الانتخابية، حُكِم عليه بالسجن في أربع قضايا تزوير انتخابي تتعلق بالتوقيعات التي جمعها فريقه للتأهل للانتخابات. وكان آخرون يأملون في الترشح لكنهم مُنعوا.