أعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، إطلاق الدفعة العاشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي. ويُعنى البرنامج بتزويد المنتسبين بالمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع الضحايا، وفق منهج علمي مصمم لتناول هذه الجريمة بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية، إلى جانب تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل وسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية في هذا الإطار. وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إن إطلاق الدفعة العاشرة من هذا الدبلوم يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الإنسانية، نحن في معهد دبي القضائي نقدّم برنامجاً يُعنى بتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، ونسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأثر الفعّال في مكافحة الاتجار بالبشر». وأضافت: «يعتمد نجاح المجتمعات وتقدمها على رصيدها من المعرفة والمهارات الفكرية والعلمية المتراكمة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في بيئة آمنة ومستقرة، ما يتطلّب من الجهات المعنية بذل الجهود كافة لتعزيز قدرات الأفراد، وتزويدهم بالمعارف اللازمة للتعامل مع القضايا الاجتماعية المختلفة».