وسيستعرض الوزير الجديد الميزانية الوطنية الخميس والتي تأمل باريس بأن تتعامل مع ديون فرنسا "الهائلة" عبر خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة. وزار أرمان لوكسمبورغ الاثنين لطمأنة نظرائه في منطقة اليورو بشأن أولويات السياسة الفرنسية، بما في ذلك السيطرة على العجز. وقال في إيجاز للصحافيين قبل ساعات من أول اجتماع له مع وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي "قمنا بإعداد ميزانية لتعزيز سيادة البلاد المالية والوطنية". وشدد على أن احترام قواعد الاتحاد الأوروبي هي "مسألة مرتبطة بالمصداقية دوليا". سيتعيّن على أرمان أيضا إقناع الأسواق بأنه قادر على تحقيق أهدافه. وانتقدت بروكسل فرنسا بالفعل لخرقها قواعد الموازنة واتّخذت إجراء رسميا بحقها في تموز/يوليو نظرا إلى أن العجز لديها يتجاوز الحد الأقصى البالغ 3 في المئة الذي يتعيّن على الدول المنضوية في منطقة اليورو الامتثال إليه. ويتعيّن على فرنسا تقديم خطة على عدة سنوات لخفض عجزها العام لكن باريس نالت تأجيلا بعدما استغرق تشكيل حكومة جديدة وقتا بعد الانتخابات المبكرة. وأمام باريس الآن مهلة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر لتقديم خطتها للموازنة إلى المفوضية الأوروبية. من جانبه، أبدى المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني تفاؤلا حذرا حيال المحادثات مع فرنسا. وقال للصحافيين في لوكسمبورغ إن محادثاته مع الوزير الفرنسي كانت "واعدة" رغم "الصعوبات". من جانبه، شدد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر على أنه "يتعيّن علينا خفض عجزنا وديوننا بشكل ذي مصداقية لنتمكن من تمويل أنفسنا بشكل مناسب ومستقر". لكن أرمان بدا واثقا بمساعي بلاده لخفض العجز إلى ما دون الحد الأقصى المحدد أوروبيا. وقال إن "هدفنا هو خفض العجز إلى ما دون عتبة ثلاثة في المئة بحلول العام 2029"، وهي مهلة أطول بعامين من تعهّد سلفه برونو لومير في وقت سابق من العام 2024. ويهدف أرمان في المدى القصير إلى خفض العجز في فرنسا إلى خمسة في المئة العام المقبل مقارنة بـ6,1 في المئة هذا العام. وقال أرمان للصحافيين لاحقا في لوكسمبورغ "هذا اتجاه جدي وذو مصداقية وطموح بالنسبة لبلدنا من أجل احترام قواعد الموازنة الأوروبية". ويواجه أرمان معادلة صعبة إذ أن على موازنته إرضاء الأسواق وبروكسل مع ضمان التضييق بشكل كبير على المواطنين والأعمال التجارية. وتبلغ ديون فرنسا أكثر من 3,2 تريليون يورو، أي ما يعادل أكثر من 110 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.