قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، الدكتور محمد النجار، إن مصر تسعى للعودة إلى أسواق الدين العالمية مرة أخرى بعد توقف استمر نحو 3 سنوات ومن ثم تحتاج الدعم عبر الإدراج على مؤشر جي بي مورغان، لجذب المستثمرين الأجانب. وتابع في مقابلة مع «العربية Business» أن عودة مصر لمؤشرات جي بي مورغان للسندات الدولية ليس صعبا لكن ثمة إجراءات تسبق هذه الخطوة منها التأكد من قدرة مصر على جذب المزيد من التدفقات النقدية الدولارية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام المستثمرين الأجانب وتوفير العملة الأجنبية لهم مرة أخرى حال خروجهم من السوق بجانب تحسين التصنيف الائتماني للبلد والعودة إلى التصنيف الذى كانت عليه في الفترة بين 2019 و2022. وأشار إلى شهية قوية من قبل المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي المصرية خاصة أن مصر لها سمعة طيبة في الأسواق وأنها لم تتخلف من قبل عن سداد التزاماتها. واستبعد إمكانية عودة مصر إلى مؤشر سندات جي بي مورغان قبل منتصف عام 2025 وقد تكون العودة في الربع الأخير من العام المقبل أو الربع الأول من 2026. وتكثف مصر جهودها لإعادة الانضمام إلى مؤشر السندات الرئيسي لبنك جي بي مورغان الذي يتبعه أكثر من 200 مليار دولار من صناديق الأسواق الناشئة بحسب وكالة رويترز. وتم حذف مصر من مؤشر السندات الحكومية لبنك جي بي مورغان للأسواق الناشئة في أواخر يناير الماضي ولا يحق لها النظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من إزالتها. وقد يضع يضع بنك جي بي مورغان مصر على قائمة المراقبة في النصف الأول من عام 2025، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لاتخاذ قرار محتمل بحلول نهاية العام المقبل بشأن ما إذا كان بإمكانها إعادة الانضمام، على الرغم من أن المصادر رجحت تنفيذ القرار في عام 2026. وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب منفتحون على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي المصرية سواء كانت في سوق السندات المحلية أو الأسواق الدولية.