أعلن مصدر قضائي ان "مغربياً كان موقوفاً على ذمة التحقيق في فرنسا وضع تحت الاقامة الجبرية بعد خروجه من السجن الخميس بعدما منعت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تسليمه الى الرباط". واصدر المغرب أواخر 2009 مذكرة توقيف دولية في حق رشيد رافعة خبير المعلوماتية (37 عاماً) المقيم في ميتس (شرق)، بتهمة "تشكيل عصابة اجرامية من اجل القيام بأعمال ارهابية". ووضع في الحبس على ذمة التحقيق في فرنسا بانتظار تسليمه. لكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، التي اعربت عن مخاوف من تعرضه للتعذيب في بلاده، منعت بطريقة نهائية تسليمه اواخر 2013. وكانت غرفة التحقيق في ميتس امرت بالتالي الخميس باخلاء سبيل رشيد رافعة. لكنه اعتقل فور خروجه من سجن نانسي-ماكسيفيل (شرق)، ووضع في سجن اداري في ليل (شمال) على اثر قرار باعادته الى الحدود اتخذه وزير الداخلية. وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قالت محاميته المقيمة في نانسي: "قدمنا طعنا امام المحكمة الادارية ضد هذا القرار. لكن الوزارة حرمتنا حقا كان يمكن ان نستفيد منه بطلبها الاقامة الجبرية. لذلك لو صدر قرار القضاء الاداري لكان اليوم خارج السجن على الارجح". ولتبرير قرارها، تذرعت الوزارة بـ"مخالفة" الخبير المعلوماتي قانون الاقامة في فرنسا. واضافت المحامية ان "رافعة لا يرغب في الكشف عن مكان اقامته الجبرية، لأنه يخاف من اجهزة الاستخبارات المغربية". وتشتبه السلطات المغربية في ارتباط هذا الخبير المعلوماتي بمسؤولين من "القاعدة" في بلاد المغرب الاسلامي ساعدهم على بث رسائلهم عبر الانترنت. وتشاطرها هذه الش;وك اجهزة الاستخبارات الفرنسية لمكافحة الارهاب التي تعتبر ان هذا الرجل معروف بـ"انتمائه الى التيار الجهادي الدولي". من جهته، اكد رافعة الذي يرفض هذه الاتهامات، ان الدافع الحقيقي لملاحقته مرتبط بدعمه لقضية الصحراء الغربية. واضاف انه احتجز وتعرض للتعذيب لهذا السبب عشرين يوما في الرباط مطلع 2009 قبيل فراره الى فرنسا.