الموازنة تعتبر الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، "وتوازن بين الإيرادات والمصروفات ما يعكس قوة الاقتصاد". وقال المجلس إن النفقات العامة ستبلغ 71.5 مليار درهم، بنسبة نمو 3.1 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، "منها 27.86 مليار درهم (7.6 مليارات دولار) مخصصة لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات". وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن الموازنة للعام المقبل ستكون صفرية، أي تتعادل فيها قيمة النفقات مع الإيرادات المتوقعة. والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14 بالمئة فقط من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي. وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.