اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم ومصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات والمصروفات (ميزانية متوازنة بدون عجز ولا فائض). وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026). يُشار إلى أن الميزانية الاتحادية للإمارات، تُعنى بالمصروفات والإيرادات الاتحادية فقط دون المحلية، حيث لكل إمارة ميزانية مستقلة. تفاصيل مصروفات الميزانية الاتحادية لعام 2025: وتوزعت الميزانية العامة على القطاعات الرئيسية وشملت قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات حيث تم تخصيص له مبلغ 27.9 مليار درهم بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.9 مليار درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.7 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.7 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و5.7 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.7 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة. كما توزعت الميزانية على قطاع الشؤون الحكومية بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.6%، وقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص بنسبة 4%. توزيع مصروفات الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات القطاع النسبة من الميزانية (%) قيمة المخصص من الميزانية (مليار) قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات 39.0 % 27.86 قطاع الشؤون الحكومية 35.7 % 25.57 قطاع الاستثمارات المالية 4.0 % 2.86 قطاع البنية التحتية والاقتصادية 3.6 % 2.58 مصاريف اتحادية أخرى 17.7 % 12.62 تطور الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات السنة حجم الميزانية (مليار درهم) التغير (مقارنة بالسنة السابقة) 2013 44.6 + 7.2 % 2014 46.2 + 3.6 % 2015 49.1 + 6.5 % 2016 48.5 (1.2 %) 2017 48.7 + 0.4 % 2018 53.4 + 9.7 % 2019 60.3 + 12.9 % 2020 61.4 + 1.2 % 2021 58.1 (3.3 %) 2022 58.9 + 0.8 % 2023 63.1 + 7.1 % 2024 64.1 + 1.6 % 2025 71.5 + 11.5 %