أكد المغرب أن إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تداعيات على تنمية هذين القطاعين اللذين يشهدان نموا كبيرا وتطورا على مستوى القارة الأفريقية. وكانت المحكمة الأوروبية قد ألغت الاتفاقيتين بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء الغربية، إذ اعتبرت المحكمة أن "شعب الصحراء" لم يُستشر فيهما وأن "وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته"، رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.