تواصل جمعية التراث غير المادي -إحدى منظمات القطاع الثقافي غير الربحي- جهودها الرامية إلى تعزيز دورها في قطاع التراث في مجال التراث غير المادي بالمملكة؛ لتحقيق رؤيتها ورسالتها التي أُنشئت من أجلها، وذلك من خلال باقةٍ من الأنشطة والبرامج والمبادرات النوعيّة التي اعتمدها مجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور عثمان الصيني، وعضوية شخصياتٍ بارزة في القطاع التراثي. وأشارت الرئيس التنفيذي لجمعية التراث غير المادي سارة الجهني إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون عاملًا مساعدًا إلى جانب الجهات الفاعلة في قطاع التراث غير المادي لتعزيز دورها في هذا القطاع النوعي، وتقديم فرص ثمينة للتعاون والتواصل فيما بين الممارسين داخلَه، كما ترعى مصالحَه وعناصرَه. وقالت: "تعمل الجمعية على أن تكون رابطة مهنية لأصحاب الاختصاص في قطاع التراث غير المادي في المملكة، وأن تعزز أفضل الممارسات للقطاع، وتُسهم وتُساند في السياسات والتشريعات التي من شأنها أن تحفظ وتُبرز الهوية الثقافية الفريدة والثريّة للمملكة، فضلًا عن عملها على رفع الوعي بأهمية قطاع التراث غير المادي". وتستهدف الجمعية رفع مستوى الوعي بأهمية التراث غير المادي بصفته مكونًا حضاريًّا وثقافيًّا وموردًا رئيسًا للتنمية، وإبراز الهوية الثقافية الوطنية، حيث جاء نصُّ رؤيتها: "الاحتفاء بالتراث غير المادي الموجود بالمملكة ونشر هويته الثقافية العريقة محليًّا وعالميًّا". فيما نصّت رسالتها على "إلهام الأجيال المستقبلية ودفعهم إلى البناء والحلم والتطوير عبر إنماء كنوز تراثنا غير المادي وربطها بالتراث الإقليمي والعربي، ونشر المعرفة حول تراث السعودية غير المادي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا ، وصقل مواهب العاملين في القطاع ومساندة قضاياهم". وحددت إستراتيجية الجمعية ستة أهداف تعمل على تحقيقها وهي: زيادة قاعدة العضوية للجمعية ومساندة الأعضاء للانضمام إلى الجمعيات الدولية وعقد الشراكات المختلفة، وتقدير المواهب داخل القطاع عبر منحهم الشهادات والجوائز وإحاطتهم بالدعم المطلوب، والتأثير على التشريعات والسياسات التي تعكس مصلحة قطاع التراث غير المادي، وتطوير قواعد الممارسة في قطاع التراث غير المادي، والارتقاء بمستقبل المهنيين عبر توفير التدريب وتعزيز شبكات التواصل، وتطوير الحملات التنويرية والفعاليات بجميع أنواعها لزيادة الوعي العام بأهمية القطاع الثقافي. وتُنفذ الجمعية جميع أعمالها استنادًا إلى أربعة محاور رئيسية، أولها الارتقاء بقطاع التراث غير المادي عبر تعزيز أفضل الممارسات للقطاع من خلال تحديد أفضل المعايير، والقيادة الفكرية عن طريق البحوث والمنشورات والعمل على تطوير شبكة علاقات دولية للقطاع، والإسهام في زيادة قاعدة العضوية للجمعية، وثانيها الارتقاء بالمهنيين من خلال توفير المُمكِّنات المناسبة لمساعدة المهنيين للارتقاء بمساراتهم المهنية عبر تطوير مهاراتهم، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل، والاحتفاء بالمواهب داخل القطاع، وثالثها التأثير على التشريعات وضمان مصلحة قطاع التراث غير المادي بواسطة تأييد ومساندة السياسات والتشريعات التي تحقق مصلحة القطاع، وتدعم المهنيين المنتمين إليه. ورابعها رفع مستوى الوعي والتواصل عبر زيادة الوعي العام بأهمية القطاع الثقافي وقيمته، وتمكين مِـهَـنِـيِّـي قطاع التراث غير المادي من التأثير بشكلٍ إيجابي على حياة عامة الناس. واعتمد مجلس إدارة الجمعية الخطة التنفيذية التي اشتملت على مجموعةٍ من البرامج والمشاريع الإستراتيجية التي ستعمل عليها الجمعية خلال الفترة القادمة، ومن أبرزها مشروع حصر وتطوير قاعدة بيانات المهنيين في القطاع، ومشروع تحليل المعايير الفنية المهنية للمهنيين، ومشروع دليل إرشادي لأصحاب المصلحة لإشراك المجتمع المحلي في الأنشطة والفعاليات، ومشروع الانضمام للعضويات الدولية، ومشروع دراسة ومراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح في قطاع التراث غير المادي، ومشروع إقامة فعاليات وورش عمل وجلسات حوارية (نحن التراث الحي)، وغيرها من المشاريع التي تصبّ في خدمة القطاع. وتُعد جمعية التراث غير المادي المهنية إحدى منظمات القطاع الثقافي غير الربحي، التي تسعى إلى المساهمة في تنمية قطاع التراث غير المادي عبر مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية والفنية والاجتماعية. كما تهدف إلى الوصول لجميع المهنيين والمهتمين في قطاع التراث غير المادي، وتحفيزهم بالانضمام إلى عضويتها لتُشكل رابطة مهنية تجمعهم. // انتهى //