أبوظبي: فؤاد علي حجزت محكمة جنايات أبوظبي، دعوى جلب وحيازة وتعاطي مخدر القات، المتهم فيها: خليجيان، للنطق بالحكم في جلسة 19 مايو/ أيار الجاري، ذلك بعد الاستماع لمرافعة النيابة والدفاع. جاء المتهمان من دولة مجاورة عن طريق البر، وكانت رحلتهم طويلة ودون توقف إلى أن وصلا إلى المنفذ الحدودي للدولة، وعند نقطة التفتيش الجمركي ترجلا من المركبة، حيث كان المتهم الأول يقود المركبة، والثاني يجلس بجواره علماً أنهما كانا يتبادلان قيادة المركبة طوال المسافة، وخلال قيام مفتش الجمارك بالتفيش الذاتي عليهما لم يعثر على شيء إلا أنه لاحظ حالة الإرهاق والإعياء الظاهرة عليهما، مما استوجب أن يقوم بتفتيش المركبة فعثر في أسفل الكرسي الخلفي على لفافة فيها عيدان ورق شجرة القات المصنفة من المواد المخدرة. وقال المتهمان خلال استجواب هيئة المحكمة، أنهما تعاطيا مخدر القات خلال فترة إجازتهما التي قضياها في الدولة المجاورة وليس داخل الدولة، وأنكرا تهمة جلب وحيازة المخدر، لأنهما لم يكونا على علم بوجود عيدان شجرة القات بالمركبة. وأحالت النيابة العامة، المتهمين بتاريخ 18 فبراير/ شباط الماضي للمحاكمة بثلاث تهم رئيسية هي جلب شجرة القات وحيازتها والتعاطي، وأضيفت للمتهم الأول قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة. وقال المحامي عبد القادر الهيثمي دفاعاً عن المتهمين: من المعلوم أن الشخص قد يتعاطى نحو كيلو أو اثنين من شجرة القات المخدرة، ويكون التعاطي في تلك الدولة عبر المجالس أو عند أحد الأصدقاء، والكل هناك يتعاطى شجرة القات ولا تعد مادة مخدرة، وتجد الطلاب هناك يتعاطون القات المخدرة من أجل التركيز خلال الامتحانات، وكذلك علماء الدين وأشهرهم الإمام الشوكاني وغيره من العلماء، والقانون عندهم لا يعاقب على حيازة أو إحراز أو تعاطي مخدر القات، والمادة رقم 22 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تستلزم إقامة الدعوى الجزائية ضد أحد المواطنين بارتكاب جريمة بالخارج أن تتم المعاقبة عليها بالدولة التي ارتكبت فيها. ودفع ببطلان التفتيش لأن مفتش الجمارك تجاوز حدود الاختصاص النوعي المخول له لعدم قيام شبهة التهريب، والأصل هو الكشف عن الأفعال التهريبية حفاظاً على المصلحة العامة.