شهدت أسهم شركات السلع الفاخرة تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ما أدى إلى خسائر كبيرة في ثروتي المليارديرين الفرنسيين برنار أرنو وفرانسوا بينو، صاحبي العلامتين التجاريتين LVMH وKering. جاء هذا التراجع نتيجة لفشل المخططين الاقتصاديين في الصين في توضيح تفاصيل تدابير التحفيز الاقتصادي، ما أثار حالة من الإحباط بين المستثمرين. برنار أرنو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton"، التي تمتلك علامات تجارية شهيرة مثل Dior وSephora، تضرر بشدة من انخفاض أسهم مجموعته، فقد انخفضت أسهم LVMH بنسبة وصلت إلى 7% خلال تعاملات الثلاثاء في باريس، ما أدى إلى تقليص ثروة أرنو بنحو 13 مليار دولار. ومع ذلك، تعافت الأسهم جزئيًا لتنخفض بنسبة 3% فقط بنهاية اليوم. وبحسب موقع "Business Insider"، تراجعت ثروة أرنو إلى 183.1 مليار دولار، ليحتل المرتبة الخامسة بين أغنى الأشخاص في العالم وفقًا لقائمة فوربس للمليارديرات. وكان أرنو قد تصدر قائمة أغنى شخص في العالم قبل عدة أشهر، إلا أن انخفاض الطلب على السلع الفاخرة في الصين أثر سلبًا على أسهم مجموعته، ما أدى إلى انخفاضها بنسبة 11% منذ بداية العام، ومن ثم تقليص ثروته بأكثر من 10 مليارات دولار. وعلى الجانب الآخر، تعرض فرانسوا بينو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة Kering، مالكة علامات تجارية بارزة مثل Gucci وBalenciaga، لخسائر مماثلة، فقد انخفضت أسهم Kering بنسبة 8% خلال تعاملات الثلاثاء، ما أدى إلى تراجع ثروة بينو بأكثر من مليار دولار، قبل أن تتعافى الأسهم نسبيًّا لتنخفض بنسبة 5%.  واحتل بينو المرتبة 96 في قائمة أثرياء العالم، بثروة بلغت 21.1 مليار دولار عند إغلاق تعاملات يوم الاثنين، بعد أن خسر أكثر من 11 مليار دولار منذ بداية العام. ولم تقتصر الخسائر على أرنو وبينو فقط، فقد تأثرت أيضًا علامات تجارية فاخرة أخرى بانخفاضات مماثلة، حيث عانت عائلة دوماس، التي تمتلك معظم ثروتها المقدرة بـ150 مليار دولار من أسهم Hermès، بعد أن شهدت انخفاضًا بنسبة 3% في قيمة أسهم الشركة يوم الثلاثاء. كما تراجعت أسهم مجموعة Richemont بنسبة 3%، ما أدى إلى خسارة الرئيس التنفيذي السابق يوهان روبرت جزءًا من ثروته المقدرة بـ14 مليار دولار. والانخفاض الكبير في أسهم شركات السلع الفاخرة أثار تكهنات واسعة بشأن الاقتصاد الصيني، حيث عقد مؤتمر صحفي دون توضيح تفاصيل كافية حول خطط التحفيز الاقتصادي.  ورغم الوعود بخفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على البنوك، لم يكن ذلك كافيًا لدعم الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن أسهم الشركات الفاخرة بشكل واسع.