مصر مركزية الإدارة منذ قرأنا فى تاريخها القديم، والمعاصر فالنيل حدد سياسة الإدارة فى المحروسة. فحول النيل يعيش المصريون "متشبثين" بالأرض ومن كان يغادر القاهرة إلى أسيوط  يودعه أهله فى محطات القطارات أو فى موقف " أحمد حلمى "  ( الأتوبيسات ) يبكى الأهل لفراق الحبيب، حيث سيغادر أحد افراد العائلة!  والقاهرة كانت هى ( مصر كلها ) وحتى اليوم يطلق على محطة قطارات القاهرة  ( محطة مصر ) !! فالقاهرة هى مركز الحركة وهى مركز الادارة، وهى محط أنظار كل الإدارات فى جميع أرجاء المحروسة !! ولا يمكن أن يكون " الفولكلور " هو اساس للتنمية، وللتقدم!! لا يمكن أن ندير "مصر"  كدولة بنظريات "الأدب الشعبى المصرى" فالمركزية هى تراث مصرى قديم، ورثناه عن أجدادنا الفراعنة ! ولا يمكن أن نعتبره " سنه " من السنن الحميدة فى الوطن ! فمركزية الادارة فى شركة صغيرة لا يزيد مسطحها الجغرافى عن بعض مئات الأمتار، أثبت فشله الذريع، وتراجع بمثل هذة المؤسسات المعتمدة على مركزية القرار إلى الخلف، وإلى التدهور، والإنتحار فى بعض الاحيان ! وإذا جاز لنا التعبير عن مركزية القرار فى الشركة ورفضة !!فالأحرى أن نرفض المركزية الإدارية على مستوى الوطن !! فنحن فى اشد الاحتياج إلى وطن يشبة الشركة الاقتصادية الكبرى، نريد " مصر كوربريشن" مثل " دبى كوربريشن " " والولايات المتحدة كوربريشن " نريد دولة عصرية، تتحرك فيها الادارة من خلال سياسات عامة متفق عليها مركزيًا نريد لامركزية فى القرار الإدارى، وفى تعظيم القيمة المضافة لكل جزء من الوطن  أرض أو صناعة أو تجارة أو خدمات !  ولن  يتأتى ذلك من خلال إدارات للمحافظات والمديريات والأحياء ورؤساء جامعات ومراكز،كلها تتم إما "كمكافأة نهاية الخدمة " أو "لولاء شخصى" أو " لكوسة مصرية خالصة للمسئول الأكبر " ! إن اللامركزية  هى نهج حياة ولقد سعت الحكومة فى فترات سابقة من خلال توجيهات عليا، بتجربة اللامركزية فى بعض المحافظات، وتم ذلك جزئياَ فى محافظتى الإسكندرية والمنيا على ما أعتقد ! ورغم عدم أكتمال عناصر اللامركزية فى الإدارة فى هذه التجربة إلا أن نتائجها كانت مبشرة جداَ !! رغم أن المحافظين فى تلك المحافظتين لم يختاروا، بنظام ومعايير إدارية معترف بها عالمياَ !! إلا أن الحظ فى أنهم يمتلكون موهبة الإدارة " بالصدفة " !!  ومع ذلك لم يكتمل لديهم عناصر اللامركزية بل كانت شبة معزوفة ناقصة لمعدات وألات الأوركسترا المطلوبة !  ومع ذلك كانت تجربة ناجحة بنسبة محدودة !!  والمطلوب فى قانون المحليات الجديد، أن نؤكد على اللامركزية فى الإدارة– لجميع أرجاء الوطن ! وهذا ما نادى به الرئيس ( عبد الفتاح السيسى) حيث وجه رسالة إلى  مجلس النواب، بأن "مصر" فى أشد الإحتياج لقانون محليات (عصرى) يبدء من حيث إنتهى الأخرون أسوة بما ينتهجه الرئيس نحو إعادة بناء الوطن، بناءًا عصريًا ستفتخر به أجيالنا القادمة. مطلوب تقسيم الوطن إلى مناطق تعتمد على ثرواتها البشرية والتحتية(الجيولوجية ) والإقتصادية والخدمية !  مطلوب مديرين للأقاليم، يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة  لكى يستطيعوا المساهمة فى التنمية الشاملة للدولة.. ونحن لن نخترع العجلة، فهى قد أخترعت فى كل دول العالم القائم  أما النائمين فلهم ربنا " والله أعلم " !!