بلغ العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.83 تريليون دولار في السنة المالية 2024، وهو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد-19 بعد أن قفزت تكاليف فائدة الديون بشدة وزادت مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي، وفق ما ذكر مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي. ويظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية، الذي تصدره وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزًا أعلى 11% من فجوة 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023، لكنه أقل قليلًا من العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المقدر في يونيو من مكتب الميزانية في الكونغرس. وقالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس إنها ستكون أكثر مسؤولية ماليًا كرئيسة من منافسها الجمهوري دونالد ترمب، وتعهدت بتعويض الإنفاق الجديد بالكامل بزيادات ضريبية في مجالات أخرى. وقدرت مؤسسة بحثية مالية وهي لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، يوم الاثنين، أن خطط ترمب ستراكم 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار. لكن بعد الانخفاض الكبير في العجز الأمريكي في عامي 2021 و2022 مع تعافي الاقتصاد وتلاشي الإنفاق على خطة الإنقاذ من كوفيد-19، تفاقم العجز بشدة في العامين الماضيين، ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العجز "الأساسي" الذي يفترض عدم حدوث أي تغييرات في القوانين الحالية، سينمو 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إجمالي العائدات ارتفع 11% إلى 4.91 تريليون دولار، مدعومًا بارتفاع ضرائب الدخل الفردي وضرائب دخل الشركات مع بقاء النمو الاقتصادي قويًا. ويأتي أكبر نمو في الإنفاق من الفائدة على الدين العام الذي ارتفع 34% إلى 950 مليار دولار، كما زاد أيضًا الإنفاق على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والجيش. وتأثرت مقارنات العجز بإلغاء 330 مليار دولار في عام 2023 في التكاليف المرتبطة بخطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب التي ألغتها المحكمة العليا. ولولا إلغاء هذه الخطة لكان عجز العام الماضي قد تجاوز تريليوني دولار.