36 ألف منشأة صناعية على مستوى المملكة عام 2035 يعد قطاع الصناعات التحويلية قطاعاً واعداً، يحمل العديد من الفرص النوعية لرواد الأعمال الناشئين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يلعب القطاع دوراً مهماً في تحقيق مستهدفات ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتكون مركزاً إقليمياً صناعياً متكاملاً، وقوة عالمية ذات اقتصاد متنوع ومستدام. وفي هذا الشأن كشفت بيانات عن بعض أهداف الاستثمارات الطموحة في الصناعات التحويلية التي تتضمن استثمارات تفوق 900 مليار ريال. وأشارت بيانات أخرى تسجيل الرقم القياسي لمؤشر الإنتاج الصناعي للصناعات التحويلية، والذي يُمثل ما نسبته 35 % من وزن المؤشر محققاً نمواً بنسبة 1.1 % ليسجل 113.8 نقطة لشهر يناير 2024، بعد أن كان عند 112.6 نقطة لشهر ديسمبر 2023، وأن عدد المصانع سيرتفع إلى 36 ألف منشأة صناعية على مستوى المملكة عام 2035. تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية عام 2022، إلى ضخ الاستثمار على 12 قطاعاً فرعياً، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية، بالإضافة إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات عام 2030. كما تحوّلت المملكة العربية السعودية إلى لاعب رئيس على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة. والفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيميائيات والصناعات التحويلية بحلول 2030، وربط هذه الصناعات بفرص الطاقة النظيفة لتكوين مجمعات صناعية بتروكيميائية وتحويلية صفرية؛ لتحقيق رفع القدرات الإنتاجية وضمان تكامل سلال الإمداد للبتروكيميائيات والصناعات التحويلية وتطبيقاتها لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، في إشارة إلى مدى الإصلاحات الاقتصادية التي سعت إلى دعم جذب الاستثمارات المختلفة. وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القدرات الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية "التطبيقات الصناعية"، من خلال لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيميائيات التي تستهدف حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيميائية، وضمان تمكين وصول سلاسل الإمداد إلى الصناعات التحويلية والصناعات النهائية. كما شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها بـ+9.4 تريليونات ريال، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين. وأشار تقرير الى أن نسبة النمو المستهدفة في الناتج المحلي الصناعي بلغت 170 %من 331 مليار ريال في 2020، إلى 895 مليار ريال بحلول 2030. بينما بلغت نسبة النمو المستهدفة في عدد الفرص الوظيفية في قطاع الصناعة 133 ٪، من 900 ألف وظيفة في 2020، إلى 2.1 مليون وظيفة بحلول 2030. وبلغت نسبة النمو المستهدفة في قيمة الصادرات الصناعية 230 ٪، من 169 مليار ريال في 2020، إلى 557 مليار ريال بحلول 2030. يلعب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، باعتباره أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، دوراً محورياً في تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لتطوير قطاع الصناعات التحويلية، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية، حيث أطلق برنامج "صنع في السعودية" عام 2021، لتعزيز الصناعات الوطنية عبر دعم المصنعين الوطنيين، والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة. إن الصناعات التحويلية في المملكة تشمل نطاقاً واسعاً من المنتجات من بينها الحلي والمجوهرات وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري والعدسات اللاصقة وحزم الألياف البصرية إضافة إلى الدراجات والدمى والأراجيح ومنصات ألعاب الرماية والعديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية أو التي تدخل في عملية تصنيع كثير من المنتجات ذات الأهمية. وأن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال. وضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل "صنع في السعودية" الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع. إلى ذلك سجل الرقم القياسي لمؤشر الإنتاج الصناعي السعودي (IPI) 103.3 نقاط لشهر يناير 2024، مقارنة بـ 103 نقاط لشهر ديسمبر 2023، محققاً بذلك نمواً شهرياً بنسبة 0.3 %، وفق بيانات المسح الإحصائي الشهري المُعد من قبل الهيئة العامة للإحصاء، الذي يقيس معدل التغيرات الشهرية في كميات الإنتاج بين الشهر الحالي والشهر السابق. ويغطي مسح الإنتاج الصناعي الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت قطاع الصناعة وهي: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعات التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. ويُعزى هذا النمو الحاصل في مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى النمو في أكبر مكوناته وهو النشاط الاقتصادي للتعدين واستغلال المحاجر والذي يمثل ما نسبته 61.4 % من وزن المؤشر حيث حقق نمواً بنسبة 0.1 % ليسجل 98.2 نقطة لشهر يناير 2024، بعد أن كان عند 98 نقطة في ديسمبر. وجاء ثانياً النشاط الاقتصادي للصناعات التحويلية، والذي يُمثل ما نسبته 35 % من وزن المؤشر محققاً نمواً بنسبة 1.1 % ليسجل 113.8 نقطة لشهر يناير 2024، بعد أن كان عند 112.6 نقطة لشهر ديسمبر 2023. وحل ثالثاً، النشاط الاقتصادي لإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، والذي يمثل ما نسبته 0.7 % من وزن المؤشر محققاً نمواً بنسبة 1 % ليسجل 113.2 نقطة، بعد أن كان عند 112.1 نقطة لشهر ديسمبر 2023، بالمقابل، سجل الرقم القياسي الفرعي للنشاط الاقتصادي لإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 80.2 نقطة، والذي يمثل ما نسبته 2.8 % من وزن المؤشر. تحوّلت المملكة إلى لاعب رئيس على مستوى العالم في قطاعات الخدمات اللوجستية تحقيق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 لتكون مركزاً إقليمياً صناعياً متكاملاً