أصدر وزير الدولة لشئون البلدية و وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، قراراً وزارياً بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المنطقة الاقتصادية في العبدلي بعد موافقة المجلس البلدي. وتضمن نظام أبنية السكن الاستثماري المختلط «سكني – تجاري» ونظام أبنية التخزين والخدمات اللوجستية، وشمل النظامان نسب البناء ومداخل وارتدادات وارتفاعات الأبنية والطوابق بالإضافة إلى المواقف. وتحظى منطقة العبدلي الاقتصادية باهتمام كبير من أجهزة الدولة المختلفة، حيث تمثل بداية التحرك والتحول نحو تفعيل الطرق الاقتصادية الجديدة التي تخدم مصلحة البلاد. جاء ذلك ثمرة التعاون بين بلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتطوير المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزاً صناعياً وخدمياً ولوجستياً يربط التجارة بين الكويت ودول الخليج والعراق وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، مما يساهم في استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي في الشمال.