منحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركتي «الصكوك الوطنية» و«ضمان للاستثمار» التراخيص الأولى من نوعها لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة. واعتبرت الهيئة هذه الخطوة تحولاً مهماً في إدارة مكافآت نهاية الخدمة للقوى العاملة في الدولة، إذ تهدف هذه الصناديق إلى استثمار مكافآت الموظفين بطريقة آمنة وموثوقة بما يضمن حماية حقوقهم وزيادة قيمة مستحقاتهم ما يعزز من مكانة الدولة وجهة جاذبة للعمل والاستثمار على مستوى المنطقة. وأوضحت الهيئة أن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بصناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة تم تطويرها لتواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالاعتماد على مبادئ الشفافية والحوكمة، وبما يدعم استقرار بيئة العمل ويسهم في توفير آليات مالية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة العمل في الدولة. وأكدت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للارتقاء بصناعة صناديق الاستثمار وتعزيز دورها الريادي في دعم النمو الاقتصادي في الدولة. وأضافت أن قطاع إدارة الأصول في دولة الإمارات يشهد تطوراً ملحوظاً يعزز من مكانتها مركزاً مالياً رائداً على مستوى المنطقة والعالم، ويعكس هذا النمو الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون المحليون والدوليون في البيئة الاقتصادية القوية للدولة وتوقعت أن تلعب صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة دوراً محورياً في تعزيز هذا الزخم الإيجابي من خلال توفير حلول استثمارية مبتكرة تضمن حماية حقوق الموظفين، وتسهم في تحقيق عوائد مستدامة، مما يعزز من استقرار سوق العمل ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.