في أول رد رسمي على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن اندهاشه من عدم الانتباه للإجراءات الواسعة التي اتخذتها الحكومة في محاربة الفساد، معبرًا عن استغرابه بشكل خاص من مطالب موجهة لمؤسسات تعمل في ذات المجال، بأمور غير موجودة في القوانين المنظمة لها. "الموقف المندهش لبايتاس " جاء خلال تجاوبه مع إستفسارات الصحفيين ، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، حيث تناول بايتاس ما يشبه "رد الحكومة" على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة تعتبر محاربة الفساد انشغالًا كبيرًا اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها، مع الحرص على اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام. وفي سياق استعراضه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أشار بايتاس إلى ارتفاع حجم المتابعات القضائية المتعلقة بالفساد، وهو ما اعتبره دليلاً على جدية الحكومة في التصدي لأي مساس بالمال العام أو أي مظاهر للفساد. كما أشار الناطق الرسمي إلى المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي أخضع الطلبيات العمومية لمسطرة العروض، مما يعكس انخراط الحكومة القوي في معالجة هذه الظاهرة. وتطرق الوزير كذلك إلى ضرورة احترام الأطر القانونية التي تنظم عمل المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد، مشددًا على أن "محاربة الفساد لا يمكن أن تكون حكرًا على جهة معينة"، بل هي معركة يساهم فيها الجميع على قدم المساواة. وأوضح بايتاس في رده ، أن لكل مؤسسة اختصاصات محددة بنصوص قانونية ودستورية، متسائلا في ذات السياق ، عن مدى التزام المؤسسة بدورها في تخليق الحياة العامة وترسيخ الحكامة وثقافة المرفق العام.في ختام تصريحه، دعا بايتاس كل من يملك معلومات عن ملفات الفساد إلى التوجه نحو القضاء، الذي يبقى المسؤول الأول عن جزر ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، مؤكداً أن الحكومة ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها في محاربة هذه الآفة.