راهن خبراء الاقتصاد على أن قطاع الصناعة سيظل الخيار الإستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة، ويمثل إحدى الركائز الجديدة التي تضمنتها رؤية السعودية 2030، لدعم الناتج المحلي، متوقعين أن يستحوذ القطاع الصناعي على 24 % من الناتج الإجمالي المحلي السعودي بحلول عام 2020. وأكدوا أن دخول 2000 مصنع في العامين القادمين وفقا لما أعلنه وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر اليورموني سيشكل إضافة مهمة للصناعة الوطنية. جليد من البيروقراطية سعت الوزارة الى إذابته من خلال استحداث أنظمة تتواكب مع مرحلة التطور السريع للصناعة، وعملت على تذليل العقبات حتى بات توفر الأراضي العائق الأكبر أمام الصناعة، أكثر الإجراءات سهولة بعد أن تم إنشاء المدن صناعية المتطورة والمدعمة بالإمكانات والخدمات التي تساهم في تنمية وتشجيع الصناعة الوطنية. رئيس غرفة الجبيل الصناعية سابقا ورجل الأعمال مطلق القحطاني أكد أن القطاع الصناعي حظي في المملكة بدعم لا محدود حيث ارتفع عدد المصانع العاملة بنهاية العام 2015 -حسب آخر إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة- إلى 6871 مصنعا، ويعمل في هذه المصانع قرابة المليون عامل، ومن المنتظر أن يصل إجمالي المصانع في المملكة في عام 2018 إلى 9 آلاف مصنع منتج وأكثر من مليون عامل. وأضاف القحطاني.. وفقا لتقارير وزارة الصناعة والتجارة فإن السوق المحلية شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاع أعداد المصانع العاملة بالسعودية بنسبة 57 % من 4364 مصنعا في عام 2005، فيما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 409 آلاف عامل لتصل إلى 935 ألف عامل بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 128 %. ومن المتوقع ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي السعودي إلى 24 % بحلول العام 2020. وأكد أن المملكة حققت تجارب ناجحة ومبهرة من خلال إنشاء المدن الصناعية الكبرى، وجاءت الرؤية لدعم هذه المدن والتوسع فيها، واستحداث مدن جديدة سيعزز تنمية الصناعة الوطنية ويخدم المنطقة. وقال إن وزارة التجارة والصناعة بذلت جهودا كبيرة لتطوير الصناعة في المملكة، ولاتزال مطالبة بتقديم الكثير حتى نستطيع الارتقاء ودعم الصناعة الوطنية، كما أن منح الغرف التجارية والصناعية مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ القرار ومساحات حرة سيفتح الآفاق أمام رجال الأعمال والتجار لجلب الاستثمارات لتلك المدن بشكل أكبر. وزاد في حديثه: كما هو معلوم، فإن تحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت الصناعية يعتمد على كفاءة ونوعية الإدارة في هذه المنشآت، ويكتسب ذلك أهمية كبرى إزاء ما هو متوقع من تزايد المنافسة العالمية وسرعة تطورات الأسواق والتقنية، كما أن هناك حاجة لمزيد من الاهتمام بهذا الجانب في الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل غالبية الوحدات العاملة في الصناعة السعودية. وأشار القحطاني إلى أن المملكة من أكثر الدول المشجعة للصناعة نظرا لتوفر المواد الخام بأسعار مناسبة ومحفزة لجلب الشركات والاستثمارات الأجنبية. الراشد.. صناعة محلية تنافس العالمية رئيس لجنة الصناعة في غرفة القصيم محمد الراشد يؤكد أن نجاح قطاع الصناعة يتطلب استحداث إجراءات جديدة تدعم القطاع، ومنها إعادة نسب التوطين ورفع نسبة استقدام العمالة من الدول الأقل تكلفة أمام المستثمرين في الصناعات التحويلية. وأشار الراشد إلى أن الارتقاء بالمقدرة التنافسية إلى مستوى العالمية لمنتجات الصناعة السعودية ضروري ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وإنما أيضا للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها، وتتطلب مواجهة هذا التحدي من الوحدات الصناعية بالمملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية. وأضاف: كما هو مشاهد الآن، فإن التطور والتغير في الأسواق العالمية ومجالات التقنية يشهد إيقاعا متسارعا مما يشكل تحديا كبيرا لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص، وتحتم مواجهة مثل هذا التحدي استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة. وقال الراشد تستلزم مقابلة هذا التحدي تكاتف الجهود الحكومية بتعاون أوثق مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي عبر تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة من أجل الارتقاء بمعدلات الاستثمار في هذا القطاع.