تراجعت الأسهم السعودية بعد أربعة أسابيع من الارتفاع لتغلق عند 6656 نقطة خاسرة 3.4 في المائة، وذلك بضغط من أكثر القطاعات، تزامنا مع تراجع قيم التداول بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 30.1 مليار ريال. وكانت أدنى نقطة في الأسبوع عند 6570 نقطة، وتعد مستويات 6500 نقطة حاجز دعم مهما للسوق، حيث إن كسر الدعم 6570 نقطة سيؤدي إلى موجة تراجع تنتهي عند 6111 نقطة تقريبا. والتراجع الذي حل بالسوق يأتي كردة فعل طبيعية نتيجة موجة الارتفاع التي أضافت 13 في المائة خلال الأسابيع القليلة الماضية في القيمة السوقية، ما دفع بالمتعاملين إلى جني الأرباح لتحقيق المكاسب. وهذا سوف يوفر سيولة سوف تجد في التراجع الحالي للأسعار فرصة للاستثمار، ما سيدفع بالسوق لتحقيق موجة ارتفاع، إلا أن موجة الارتفاع المحتملة التي قد تنتهي عند مستويات قريبة من 7300 نقطة، ستكون الأخيرة في موجة الصعود الكبرى التي حققتها السوق منذ مطلع يناير، حيث عند مستويات 7000 نقطة ستتجاوز مكاسب السوق 30 في المائة، وهذا التراكم العالي للربحية سيزيد من حساسية السوق تجاه المتغيرات المحتملة التي سيكون لها أثر سلبي. ومن بين هذه المتغيرات رفع أسعار الفائدة، حيث الرفع الأول الذي تم في ديسمبر الماضي أدخل السوق في موجة تراجع، وكانت أسعار الفائدة سببا من أسباب التراجع، حيث ارتفاع الفائدة يزيد من الأعباء المالية، وكذلك يرفع العائد المطلوب تحقيقه من قبل المستثمرين، وهذا يقلل من جاذبية السوق، خاصة في وقت تتراجع فيه ربحية الشركات. كما أن أسعار الدعم لا تزال مرشحة للتعديل والرفع مرة أخرى حتى السنوات الخمس المقبلة، حيث كانت استجابة الشركات جيدة تجاه تغير أسعار الدعم ، إلا أن استمرارية تعديل الدعم مع ارتفاع الأعباء المالية، سيشكل ضغوطا قوية على هوامش الربحية. كما أن القطاع البتروكيماوي قد تنخفض مساهمته في ربحية السوق في حال ارتفاع أسعار الفائدة التي سترفع بالتأكيد من الدولار، وهذا بدوره يضغط على أسعار السلع ومن بينها النفط، بينما قطاع المصارف لن يكون بعيدا عن تلك المتغيرات، حيث تراجع ربحية الشركات وارتفاع الأعباء المالية عليها، قد يزيد من نسب تعثر الشركات في السداد ما يزيد من ارتفاع المخصصات وهذا سيقلل من ربحية القطاع. إلا أن تلك العوامل لاتعني بالضرورة دخول السوق إلى موجة تصحيحية تكسر أدنى نقطة لهذا العام عند مستويات 5300 نقطة، حيث لا تزال التوزيعات النقدية جيدة كما أن نظام الشركات الجديد الذي يخفض نسبة الاحتياطي النظامي من 50 إلى 30 في المائة من رأسمال الشركة يزيد من مرونة الشركات لمواجهة تلك التغيرات. ومقابل قطاعات تواجه تحديات، توجد قطاعات تواجه فرصا محتملة، خاصة في قطاع التطوير العقاري وما يتصل بينها من قطاع الأسمنت أو التشييد والبناء أو الاستثمار الصناعي وغيرها، في ظل سعي الدولة في توفير المساكن للمواطنين وبناء أكثر من مليون وحدة سكنية، وتهيئة البيئة الاستثمارية في القطاع لأن تكون جاذبة، وسينشط القطاع التطوير العقاري وعشرات القطاعات، ما يبقي جاذبية السوق، خصوصا مع تخفيف القيود لدخول أموال أجنبية إليه. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر جلسته الأسبوعية عند 6805 نقاط، تراجع في جميع الجلسات ما عدا واحدة، كانت أعلى نقطة عند 6840 نقطة رابحا 0.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6574 نقطة خاسرا 3.4 في المائة. وفي نهاية الأسبوع أغلقت السوق عند 6656 نقطة بنسبة 2.2 في المائة. وتراجعت قيم التداول 24 في المائة إلى 30.1 مليار ريال، بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 46 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 24 في المائة إلى 1.7 مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 7.3 في المائة، بينما تراجعت الصفقات 19 في المائة إلى 652 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجعت جميع القطاعات ما عدا ثلاثة قطاعات. تصدر المتراجعة قطاع النقل بنسبة 3.7 في المائة، يليه "الأسمنت" بنسبة 3.6 في المائة، وحل ثالثا "التطوير العقاري" بنسبة 3.1 في المائة. بينما المرتفعة تصدرها "الطاقة" بنسبة 3 في المائة، يليه "الاستثمار الصناعي" بنسبة 0.43 في المائة ،وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.1 في المائة. وكان الأعلى تداولا "التأمين" بنسبة 19.5 في المائة بقيمة 5.8 مليار ريال، يليه "البتروكيماويات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 5.8 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بقيمة 5.7 مليار ريال بنسبة 19 في المائة. وكان القطاع الأكثر تدويرا للأسهم الحرة "التأمين" بنسبة 44 في المائة، يليه "الإعلام والنشر" بنسبة 17 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 14 في المائة. أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بقيمة 71 ألف ريال، يليه "الاتصالات" بمعدل 57 ألف ريال، وحل ثالثا "التطوير العقاري" بمعدل 51 ألف ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 168 سهما ،ارتفعت 20 في المائة من الأسهم مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "عناية" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 14.67 ريال، يليه "الصقر للتأمين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 38.07 ريال، وحل ثالثا "الأهلية" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 8.9 ريال. وتصدر المتراجعة "التعمير" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 18.82 ريال، يليه "أسمنت تبوك" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 15.52 ريال، وحل ثالثا "أسمنت العربية" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 50.48 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 3.5 مليار ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "وفا للتأمين" بنسبة 3 في المائة بقيمة 977 مليون ريال. وكانت الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "وفا للتأمين" بنسبة 325 في المائة، يليه "الأهلية" بنسبة 145 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء طوكيو م" بنسبة 143 في المائة. وكان الأعلى في معدل الصفقة الواحدة سهم "الإنماء" بمعدل 143 ألف ريال، يليه "سابك" بمعدل 143 ألف ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بمعدل 105 آلاف ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية