يواجه مصرف "دويتشه بنك" الألماني تحقيقات جنائية في إيطاليا بتهمة التلاعب في الأسواق، من خلال عملية بيع واسعة النطاق للسندات السيادية الإيطالية قبل أربع سنوات.وبحسب "الألمانية"، فإن ممثلي الادعاء في مدينة تراني في جنوب إيطاليا يحققون مع خمسة مسؤولين في البنك هم الرئيس السابق جوزيف أكرمان والمديران التنفيذيان السابقان أنشو جاين ويورجن فيتشن ومدير إدارة المخاطر هوجو بانتسيجر ومدير الشؤون المالية السابق ستيفان كرواسه. ويشتبه ممثلو الادعاء في أن الخمسة قاموا بتوصيل معلومات خاطئة للأسواق والجهات الرقابية حيث صرحوا بشكل علني أن الديون السيادية الإيطالية آمنة، فيما قاموا بتخفيض حصة البنك من السندات الحكومية الإيطالية من ثمانية مليارات يورو "9.1 مليار دولار" إلى أقل من مليار يورو. ويجري ممثلو الادعاء في تراني تحقيقات أيضا مع ستة محللين اقتصاديين من مؤسستي "ستاندرد آند بور" و"فيتش" للتصنيف الائتماني بتهمة نشر معلومات مقلقة بشأن الجدارة الائتمانية لإيطاليا في الفترة من 2011 حتى 2012. وتراجع صافي أرباح "دويتشه بنك" في الربع الأول بنسبة 58 في المائة إلى 236 مليون يورو، حيث هبطت الإيرادات بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 8.1 مليار يورو، وتقول المجموعة الألمانية "إن الظروف التي تعمل فيها كانت صعبة نتيجة تراجع شركائها في السوق، ولذلك فإن إيراداتها تراجعت مقارنة بالعام الماضي وبخاصة في قطاعات الأوراق المالية وتمويل الشركات". وتوقع محللون في وقت سابق أن يسجل "دويتشه بنك" في الربع الأول من العام الحالي خسائر تصل إلى 300 مليون يورو، إلا أن تراجع نفقات النزاعات القانونية للمجموعة وتحسن الأداء في قطاع الأنشطة التجارية ساعد على تحقيق أرباح.