كشف مركز أبوظبي العقاري، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل ليكون مسؤولا عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في الإمارة، عن خطة متكاملة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز ثقتهم في سوق العقارات في الإمارة. وأشار إلى أن الهدف من الخطة هو تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية من خلال الترويج للفرص العقارية المتنوعة والبنية التحتية. وأوضح راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة، وفقاً لوكالة وام، أن سوق العقارات في أبوظبي يشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري، مع تزايد الثقة بدعم العديد من العوامل وعلى رأسها زيادة الشفافية، واستمرار التدفقات الاستثمارية من الداخل والخارج، حيث من المقدر الوصول إلى قيمة تصرفات عقارية بحوالي 87 مليار درهم في 2024. وأوضح أنه من المتوقع على المدى الطويل، استمرار إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للعيش والاستثمار، ما سيؤدي إلى معدلات نمو مستدامة في القطاع العقاري خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة القطاع العقاري (الأنشطة العقارية والتشييد والبناء) في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغت حوالي 16% في نهاية الربع الأول من العام، أي ما يعادل 25 مليار درهم. وذكر أن المركز يتطلع إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في المستقبل، وذلك مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى والبنية التحتية المتطورة، ومن خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو في القطاع. وقال المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن حجم الاستثمارات في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري بالإمارات بلغ حوالي 30.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري. وبين أنه من المتوقع أن تسهم هذه التدفقات الاستثمارية في تحقيق نمو أكبر في القطاع العقاري. وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت إمارة أبوظبي قد استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الاستثمارات نمواً بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.