يعد سوق التدريب في المملكة من أكبر أسواق التدريب في العالم العربي، حيث يعتبر تطوير مهارات وقدرات العاملين في كافة المؤسسات، وتوطين الوظائف وخطط السعودة، من أكثر الدوافع وراء الاهتمام بمجال التدريب، لإفساح مجالات العمل للمواطنين في مختلف قطاعات العمل، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن مؤسسات ومراكز التدريب الأهلية تعاني الكثير من العقبات التي أدت إلى الحد من قدرتها التنافسية من ناحية، وأعاقتها عن السعي لتطوير أدائها ومن ثم توفير مخرجات متميزة تحقق متطلبات سوق العمل واحتياجات المنشآت المختلفة في المملكة من القوى العاملة من ناحية أخرى. ويرى بعض المختصين والمهتمين بقضايا التدريب بالمملكة أن هناك فوضى كبيرة تضرب مجال الدورات التدريبية، مطالبين الجهات المسؤولة ومؤسسة التدريب التقني والمهني بدور علمي وفاعل في تنظيم هذا المجال، وإعادة النظر في معايير اعتماد معاهد التدريب والدورات التدريبية وتقييمها داخل المؤسسة. «المدينة» طرحت القضية للنقاش، من خلال عدد من المختصين، للتعرف على معوقات التدريب بالمملكة، وكيف يمكن تطوير هذا المجال؟ من خلال الموضوع التالي. مختصون: فوضى في مجال الدورات التدريبية ومؤهلات المدربين طالب عدد من أعضاء مجموعة الإعلام الرقمي (تضم 102 شابا وفتاة مهتمون بالتطوير التقني والإعلام الجديد والدورات التدريبية، وبينهم مدربون وأكاديميون وإعلاميون) الجهات المسؤولة بترتيب فوضى الدورات التدريبية، وقال فؤاد العقاد أحد أعضاء المجموعة أن وضع الدورات التدريبية فوضى ولا يسرّ أحدا، ونتائجها وقتية وغير مجدية، وأن دورات تحليل الشخصية استسهلها البعض من باب تسمية نفسه بمستشار تنمية موارد بشرية، بينما دورات أسس الشخصية تعتمد على أسس وقواعد علمية حقيقية، رأيت بعضها على أرض الواقع والنتائج مدهشة، فالسؤال الأهم هل كل إعلان لدورة في تحليل الشخصيات ذو مصداقية؟ وهل كل ممارس لهذا العلم يصلح أن يكون مدربا أو مستشارا في هذا المجال؟ وأين مؤسسة التدريب من هذا الأمر؟ فلك أن تتخيل أن بعض من يعطي تصريح فسح المادة التدريبية والمدرب والمعهد أشخاص لا مؤهل لديهم. وذكر العقاد أن التدريب أصبح مهنة من لا مهنة له، وأعلاناتها تعج في الصحف والإيميلات والفيس بوك، ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الجوال، وبعض هؤلاء المدربين بكل أسف مؤهلاتهم الأكاديمية مضروبة. مدربون غير مؤهلين أما عبدالله الحسين فقال الدورات التدريبية تستخدم لاستنهاض الهمم ولكن لا تستحق أن يدفع عليها مبالغ مالية كبيرة، ودورات تحليل الشخصية فيها العلمي النظري والعملي وفيها غير الصحيح والتي تعتبر «كلام فاضي» لا يقدم ولا يؤخر. واتهم الحسين مراكز التدريب باستخدام مدربين غير مؤهلين، قائلا أن المراكز التدريبية تبحث عن الأسعار الرخيصة وتوفير المال ولا يدفعون للمختصين مبالغ كبيرة، فساهموا بذلك في إظهار الغثاء من المدربين، كما أن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني تتخبط في اعتماد بعض المراكز وعليها التركيز على هذا الأمر. وقال صلاح المعمار أن الوضع مؤلم فيما نشاهده في ساحة التدريب، والألم الكبير يأتي من باب الأسماء الرنانة التي يصف بها نفسه «سعادة المدرب»، فنسمع ونشاهد ونقرأ العديد من الألأقاب في هذا المجال، كبير المدربين، خبير التدريب الأول، المدرب العالمي، المستشار المدرب.. فمن أين تأتي تلك الألقاب؟. وأضاف المعمار: شاب عمره لم يتجاوز الأربعين أو لم تتعدى دوراته التي أقامها أصابع اليد، أو أنه يجهل العملية التدريبية، ولديه فقط حقيبة في البرمجة اللغوية العصبية، ولا يملك إلا شهادة الثانوية أو الدبلوم أو كامل شهاداته العليا عن طريق جامعات عن بعد وغير معترف بها، فكيف أصبح هذا الشخص مستشاراً أو خبيرا؟ أبو رزيزة: «جمعية وطنية للمدربين» تعالج مشكلات التدريب فيما أكد المدرب المعروف الدكتور محمد علي بن محمد أبورزيزة أنهم بصدد إنشاء جمعية تحت مسمى الجمعية الوطنية للمدربين السعوديين، للتصدي لعشوائية الدورات التدريبية والمدربين الذين يحملون شهادات وهمية وغير مؤهلين، وقال لـ»المدينة»: سترى النور قريباً جمعية اتحاد المدربين السعوديين، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت على إنشاء الجمعية وأنهم في صدد أصدار التصاريح الرسمية، وأنه سيكون رئيس هذه الجمعية خاصة وأن منطقة مكة المكرمة فيها أكثر من 50 مدرب ومدربة يحملون شهادات وهمية، وأن هناك تفاوت كبير جدًا في مستوى وجودة الأداء. ولا يمكن وضع جميع المدربين في سلة واحدة.. فهناك من يمارسون التدريب بمهنية واحترافية كبيرة ويلتزمون بالقيم الأساسية التي يتطلبها التدريب وبخاصة قيم: الأمانة والمصداقية والجودة ، والبعد عن الشعارات الزائفة أو الألقاب العلمية التجارية الوهمية ولكنهم وللأسف الشديد يشكلون الأقلية في البيئة التدريبية بالمملكة، وهناك فئة أخرى ممن يمارسون التدريب وهم الأكثرية للأسف الشديد جعلوا من التدريب مجرد «مهنة للتكسب والربح» بعيدًا عن منظومة القيم الأساسية التي يتطلبها التدريب الاحترافي الناجح، ونلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك الكثير من المدربين الأكفاء والمثقفين والمفكرين المهتمين بقضية التدريب بدئوا يعربون عن امتعاضهم الشديد وعدم رضاهم لما يجري من فوضى وتسيب في البيئة التدريبية في المملكة، لدرجة أن الكثير منهم أخذوا يرددون في مجالسهم الخاصة والعامة وفي كتاباتهم عبارة تهكمية مفادها أن «التدريب أصبح مهنة من لا مهنة له» ولاشك أن هذه العبارة، رغم قسوتها، إلا أنها تحمل الكثير من الحقيقة. وقال أبو رزيزة هناك الكثير من المدربين غير المؤهلين مهنيًا وأكاديميًا وأخلاقيًا يمارسون التدريب في غياب من الرقيب الذاتي الداخلي وغياب الرقيب الموضوعي الخارجي. وهؤلاء هم من أساءوا لعملية التدريب وأصابوا التدريب في أكثر من مقتل، والحل يتطلب وجود هيئة أو مؤسسة احترافية مؤهلة تقوم بدور التنظيم والإشراف والمراقبة والمتابعة لكل ما يجري في الساحة التدريبية بالمملكة.. وهذا ما أتوقع أن يحدث قريبًا إن شاء الله. مراكز وليست معاهد وهاجم أبو رزيزة معاهد التدريب قائلا هي في الغالب مجرد «مراكز للتدريب» ولا ترقى لمستوى «معاهد تدريبية». وهناك فوارق جوهرية بين المركز التدريبي والمعهد التدريبي، وإذا أردنا أن نقيم هذه المراكز نجد أن غالبيتها يغلب عليها «الصبغة التجارية» والبحث عن الربح المادي؛ بصرف النظر عن كفاءة واحترافية المدرب الذي تتعاقد وتتعاون معه، بل بعض هذه المراكز هي التي تلعب الدور الأكبر في خداع الجمهور، وذلك من خلال اطلاق ألقاب مهنية وأكاديمية «وهمية وزائفة» على البعض المدربين. فنجدها مثلا تصف أحدهم في دعاياتها بأنه «كبير المدربين» وأنه «دكتور في علم النفس أو الموارد البشرية أو مستشار أسري أو غير ذلك بينما هو في الحقيقة لا يمتلك أي من هذه المؤهلات المهنية والأكاديمية التي ألصقت به زورًا وبهتانًا. فيما رفض أبو رزيزة تقديم الدورات التدريبية عن بعد، وقال أرفض رفضًا كليًا أن نصف ما يُقدم من خلال القاعات الافتراضية والإنترنت على أنه يمثل دورات تدريبية حقيقية ممكن أن نسميه أمسية ثقافية أو محاضرة تدريبية. ورفضي هذا يدعمه أكثر من سبب علمي ومهني وأخلاقي أيضًا ومن هذه الأسباب على سبيل المثال أن مهارة لغة الجسد تكاد تكون معدومة تمامًا في هذه الدورات المزعومة وكل مدرب محترف يعلم جيدًا أن هذه المهارة تحتل أكبر نسبة في نجاح عملية التدريب. «مؤسسة التدريب» تعـــــــــــترف بفوضى الأسعار والألقاب أكد مدير إدارة الإعلام في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المؤسسة لا تشرف على الدورات التي تقدمها الغرف التجارية، ولا تشرف على الدورات التدريبية القصيرة، وأن المؤسسة ممثلة في الإدارة العامة للتدريب الأهلي تقوم بمراقبة وتقييم دوري للمعاهد والمدربين، ويتم تحديث القائمة المعتمدة وفق هذا التقييم. قائلا: اعتماد المدربين الزامي للدورات التأهيلية (التي مدتها أكثر من شهر) وكذلك لبرامج الدبلوم، وأما الدورات التطويرية (القصيرة) فلا يُشترط اعتماد مدربين للمنشأة لتدريب تلك الدورات وإنما يتم الزام المنشأة بأن لا تُقدم الدورة إلا من خلال مدرب تنطبق عليه الشروط المحددة بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب (ومنها أن يكون لديه مؤهل لا يقل عن البكالوريوس في التخصص وبتقدير لايقل عن جيد ويُستثنى السعوديين ممن يحملوا الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين)، وتطالب المؤسسة المنشآت التدريبية بتحديد المدرب وتقديم صورة من مؤهله عند طلب عقد الدورة واعتمادها من قبل المؤسسة، وفي حال ارتكبت المنشآت التدريبية مخالفات يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها والتي تتراوح بين الغرامات أو الإيقاف المؤقت للمنشأة أو الإيقاف الدائم بحسب نوع المخالفة. وقال العتيبي أن عدد المنشآت التدريبية الأهلية يبلغ حوالي 945 منشأة منتشرة في كافة مناطق المملكة، تُقدم أكثر من 350 تخصص يحتاجها سوق العمل، ويبلغ عدد المنشآت الرجالية (666) منشأة تدريبية، والنسائية (279) منشأة. التغرير بالمتدربين وعن الالقاب التي يحملها بعض المدربين قال العتيبي استخدام هذه الالقاب من قبل المدربين أو المنشآت التدريبية يعتبر مخالفة وفق لوائح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهذه الألقاب غير موثقة ولا معتمدة لدى المؤسسة، بل تعتبر نوع من التغرير الذي تقوم به المنشآت في إعلاناتها. و قد حذرت المؤسسة المنشآت من استخدام تلك الالقاب ودعت إلى التزامهم بالضوابط، كالإعلان باسم المنشاة المرخصة وإبراز اعتمادها من قبل المؤسسة، وأن يكون الإعلان عن البرامج المرخصة والدورات التطويرية المعتمدة، وأن يكون صادقا وخاليا من الإيهام والغموض والتغرير. وقال: أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حددت معايير لمؤهلات المدربين لضمان جودة العملية التدريبية وأي انتهاك لتلك المعايير تعتبر مخالفة لنظام ولوائح المؤسسة ومن ضمن معايير المدربين أن (يكون لديه مؤهل لا يقل عن البكالوريوس في التخصص وبتقدير لا يقل عن جيد، ويُستثنى السعوديين فقط ممن يحملون الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين). وذكر العتيبي أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر البشرية لسوق العمل، ودور المؤسسة لا يقتصر على منح تراخيص مزاولة النشاط التدريبي للمراكز والمعاهد الأهلية فقط، وإنما متابعة آداء تلك المراكز بشكل مستمر من خلال فروع الإدارة العامة للتدريب الأهلي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والبالغ عددها (24) فرعا، والتأكد من جودة آدائها وتطبيقها للأنظمة واللوائح الخاصة بالتدريب الأهلي والتي تضمن حقوق كافة أطراف العملية التدريبية. ضوابط للأسعار وأعترف العتيبي بفوضى أسعار الدورات التدريبية والدورات التي تقدم عن بعد وقال التدريب عن بعد لم يتم إقراره لمنشآت التدريب الأهلية التي تشرف عليها المؤسسة، ويجري حالياً وضع الضوابط المنظمة له، والمؤسسة لا تتدخل في الأسعار لأن السوق مفتوح والمنافسة متاحة للمنشآت التدريبية لجذب المتدربين، ولكن دور المؤسسة يكمن في حال قيام المنشأة التدريبية برفع الأسعار بشكل يخالف ما تمّ الاتفاق عليه مع المتدرب في استمارة الالتحاق في الدورة التدريبية، وأنه لا يحق لأي منشأة تدريبية تقديم أي دورة إلا بعد اعتمادها من المؤسسة بعد دراستها وتحكيمها، وفي حال مخالفة المنشأة لذلك سواءً بتقديم دورة مخالفة أو تضمين الدورة مواضيع لم يتم اعتمادها يتم اتخاذ العقوبة النظامية بحق المخالف وفقاً لما نصت عليه القواعد التنفيذية، كما تقوم المؤسسة بمنح المنشآت التدريبية تأييدا لاستقدام مدربين أو زيارتهم، حسب حاجة المنشأة ووفقاً للبرامج التدريبية المرخص لها. نتو: دورات الانترنت تشكل خطراً أمنياً وفكرياً ويجب مراقبتها أشادت عضو مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصاحبة أحد مراكز التدريب عائشة نتو بدور مؤسسة التدريب، وقالت: لا يفتح أي معهد للتدريب داخل المملكة إلا بعد مطابقته للمواصفات والشروط التي وضعتها مؤسسة التدريب، وهي مواصفات دقيقة جداً، فلدينا ثلاثة أنواع من مراكز التدريب، وهي مركز ومعهد ومعهد تدريب عالي فكل فئة من هذه المعاهد له مواصفات خاصة وطريقة متابعة محددة ودقيقة جداً، كما أن الدورات التدريبية لا تقام إلا بعد أخذ الموافقة من مؤسسة التدريب ولا يقدم أي دورة إلا مدرب معتمد لدى المؤسسة، فرقابة المؤسسة دقيقة، وتقوم بزيارة المعاهد والتفتيش المستمر عليها، وقد زاروني -وأنا عضو بالمؤسسة- ووضعوا علي غرامة مالية لأن الفاكس لا يعمل. واعترفت نتو لـ»المدينة» أن هناك دورات تدريبية تقام بغير تراخيص، وقالت: هذه الدورات مخيفة، ونطالب المؤسسة أن يكون لكل مدرب رخصة ويكون لها تاريخ بداية وتاريخ انتهاء مثل رخصة قيادة المركبات، وتسحب عند أي مخالفة للسيطرة على فوضى الدورات والمدربين، ولأصدار هذه الرخصة يجب أن يكون هناك عدد من الشروط أبرزها اختبار المتدرب في المؤسسة، ومؤهل تعليمي عالي، ومرافقة أحد المدربين، وعدد من الساعات التدريبية، فلو أصدرت هذه الرخصة ستعالج عشوائية الدورات التدريبية ودخول هذا المجال من يعلم ومن لا يعلم، وستختفي المسميات الرنانة لأن هذه المسميات ستحددها رخصة التدريب. وعن أسعار الدورات التدريبية قالت نتو: نحن لدينا معهد معتمد ومرخص ولدينا مصاريف عالية؛ إيجار مقر ورواتب موظفين وموظفات واستقطاب مدربين من الداخل والخارج، والدورات لدينا أسعارها مرتفعة بعكس الذي يقيم دورة عشوائية لا يوجد لديه أي مصاريف غير إيجار قاعة التدريب وأجرة المدرب غير المؤهل، لذلك تجد قيمة الدورة لديهم لا تتجاوز 300 ريال، فنحن أصحاب المعاهد المرخصة أكثر من يتضرر من هذه الدورات العشوائية، ونطالب بوضع حد لهذه الدورات لأن ضررها على المتدرب وعلى أصحاب المعاهد المصرحة أكثر من فائدتها فمن يقدم الدورات داخل الدورات العشوائية غير مؤهلين. خطر أمني وأكدت نتو أن دورات التدريب التي تقام عن بعد وداخل غرف الانترنت تشكل خطراً أمنياً وفكرياً وطالبت بمراقبة هذه الدورات وغرفها، قائلة الناس متعطشة للمعلومة وتبحث عن تطوير أنفسها فتلجأ إلى هذه الدورات وربما تستغل هذه الدورات لتلويث عقول المجتمع خاصة أن مرتادي هذه الدورات مراهقين وربات بيوت. ولذلك يجب أن تراقب الدورات وتعالج عشوائيتها وتكون بأسعار مقبولة لأن هذه الدورات ستساعد في تطوير المجتمع، وعلى مؤسسة التدريب أن تطور من أدواتها ومراقبيها وتهتم بالتدريب عن بعد لأنه أصبح ضرورة، وعلى جميع وسائل الإعلام والتعليم أن توعي الناس بخطر عشوائية الدورات التدريبية، وخطر المدربين والمدربات الغير مؤهلين حتى وأن كان معهم مؤهلات عالية فبعض هذه المؤهلات غير صحيحة. وطالبت نتو الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة بالاهتمام بعملية تدريب موظفيهم وأسرهم وقالت عندما تبحث الشركات عن معاهد تدريب معترف فيها ومدربين معتمدين ستطور موظفيها وتقلص عدد الدورات العشوائية، فعزوف هذه الشركات والمؤسسات عن تطوير وتدريب الموظفين جعلهم يبحثون عن الدورات العشوائية لرخص أسعارهم، وعلى هذه المؤسسات إرسال موظفيهم لحضور الدورات الخارجية لأن هذه العملية ستسهم في تطوير الموظف لأنه سيرى العالم الخارجي ويتحاور مع أشخاص من الشرق والغرب والجنوب والشمال. المزيد من الصور :