أعلنت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من الجنسية المصرية والسورية وشركات، تورطوا في الاتجار بالإقامات على إحدى الشركات غير القائمة. وأضافت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، إن المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح من 700 إلى 1000 دينار كويتي للعامل الواحد. وأشارت وزارة الداخلية إلى تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في هذا الشأن، وإلى الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة. وأكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية. وأضافت في بيان أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على إحدى الشركات، وكشفت جهود رجال المباحث، بعد عمليات البحث والتحري أن الشركة استقدمت عمالة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد. وأوضحت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين وصاحب الشركة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.