أثينا رويترز بدأ يونانيون أمس إضراباً عاماً يستمر يومين رفضاً لإصلاحات تشمل الضرائب وصناديق التقاعد، في وقتٍ امتنع فيه الصحفيون عن العمل. وأدى الإضراب، الذي دعت إليه أكبر نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى تراكم السفن الراسية في المرافئ، وتوقُّف المواصلات العامة. واعتبر الاتحاد العام للعمال، الممثِّل للقطاع الخاص والأكبر في البلاد، الإصلاحات التي طرحتها الحكومة المسمار الأخير في نعش العمال والمتقاعدين «الذين ضحوا بما فيه الكفاية بعد 6 سنوات من التقشف». واتهم مسؤول في الاتحاد المسؤولين اليونانيين بأنهم «يحاولون أن يثبتوا لمجموعة اليورو بأنهم تلامذة نجباء لكنهم يدمرون نظام الضمان الاجتماعي للبلاد». وكانت الحكومة طرحت التعديلات لتتأهل لبرنامج إنقاذ بمليارات الدولارات بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بعد غدٍ الإثنين. وتتطلع أثينا إلى إقناع الدائنين بالإفراج عن مبالغ في إطار برنامج الإنقاذ المالي، وهو ما قد يُسهِّله تصويتٌ للبرلمان اليوناني غداً على التعديلات. ومضى موعد صرف دفعةٍ قدرها نحو 5 مليارات يورو دون الإفراج عنها جرَّاء تعثر المحادثات بشأن وتيرة تطبيق الإصلاحات المطلوبة. ويضمن رئيس الحكومة اليونانية، ألكسيس تسيبراس، غالبية بسيطة في البرلمان، إذ يؤيده 153 نائباً في المجلس المؤلَّف من 300 نائب. وكان تسيبراس، انتُخِبَ العام الماضي إثر تعهده في بداية حملته الانتخابية بانتهاج سياسات غير تقشفية، لكنه اضطر لاحقاً إلى التوقيع على ثالث برنامج إنقاذ دولي لبلاده منذ العام 2010. ومن المتوقع أن يرفع مشروع الإصلاحات المساهمات في الضمان الاجتماعي، ويزيد ضريبة الدخل على ذوي الدخول المرتفعة، مع فرض نظام جديد للتقاعد. وقالت آنا بابادوبولو (74 عاماً) التي تملك متجراً: «لا نملك قوتنا ولا يسألنا أحد عن حالنا». وسُئِلَت عما تريد قوله للحكومة؟ فردَّت وقد غالبتها الدموع: «استيقظوا، نحن نموت».