توقع تقرير نفطي أمس، ألا يكون السوق بحاجة إلى اتفاق من أجل خفض الأسعار في نهاية العام الجاري، مستبعدًا في السياق ذاته، التوصل الى أي آلية لضبط الإنتاج ودعم الأسعار في اجتماع المنظمة في يونيو المقبل، وأرجع تقرير موقع «فوركس ماركتس»، ذلك إلى إصرار إيران على عدم الانضمام إلى أي اتفاق قبل العودة الى مستوياتها الإنتاجية قبل فرض الحظر عليها والذي يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا على الأقل. ولفت التقرير إلى شكوك البعض في إمكانية استقرار أسعار النفط حاليًا ملمحين إلى احتمال تهاويه إلى ما دون مستويات الثلاثين دولار مجددًا، بعد الانتعاشة التى حققها في الأسابيع الأخيرة. وتوقع التقرير عودة إيران إلى مستوياتها الإنتاجية السابقة في نهاية العام الحالى، وهو الموعد المتوقع لإمكانية دراسة ضمها لأي اتفاق مستقبلي بشأن الأسعار. ورأى التقرير أنه لن تكون هناك جدوى للتوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج في هذا الوقت لسببين أولهما انخفاض انتاج الدول المصدرة للنفط من خارج منظمة اوبك، اذ تراجع إنتاجها وفقًا لتقارير حديثة بمعدل 700 ألف برميل يوميًا للمرة الأولى منذ 25 عامًا. بينما السبب الثاني يتعلق بزيادة الطلب على النفط وخاصة من جانب الصين وبدء عودة السوق الى مرحلة التوازن بين العرض والطلب، لاسيما في ظل تراجع حجم الاستثمارات. وتطرق التقرير إلى أبرز العوامل التي تحدد مستويات الاسعار في المرحلة المقبلة، وفي الصدارة منها الطلب من الصين، والإنتاج من النفط الصخرى في الولايات المتحدة، لكنه حذر في الوقت ذاته من أي زيادة مفاجئة عن المألوف من دول أخرى منتجة مثل روسيا وإيران. وتوقع التقرير أن ينتهي العام الحالي وأسعار النفط عند مستوى 45 دولارًا للبرميل، وهى نفس المعدلات الراهنة، وتنتج المملكة حاليًا حوالى 10,4 مليون برميل نتيجة زيادة الطلب في فصل الصيف، ويبلغ إنتاج النفط حاليًا حوالى 96 مليون برميل يوميًا وفق الإحصاءات الرسمية، فيما يحذر الخبراء من وجود 4 ملايين إضافية فوق الاحتياج.