كشفت وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عن رصد الوزارة خلال الأربع أشهر الماضية 84 إعلان مخالف في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك. وأكد وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح أن تلك الإعلانات درست من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة. لافتا النظر إلى أن المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات سيحالون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم بحسب ما تسفر عنه إجراءات التحقيق سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر أو كانت المخالفة لنظام الإقامة أو العمل. وأوضح أن وزارة العمل اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة تمهيدا للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم مشيرا إلى أن رصد الوزارة يستهدف الإعلانات المتضمنة "عبارات" توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل مثل عبارات "التنازل أو البيع أو التأجير" عن طريق الأفراد أو الجهات الغير مرخص لها. وأكد أن العمل والأمن العام يعملان على مكافحة الوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لما لها من تبعات سلبية ومخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والوطن. ودعا الدكتور الفالح المواطنين والمقيمين التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة "مساند" في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء عن طريق الاستقدام أو تأجير الخدمات لفترة معينة والتواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد (19911) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الالكتروني (www.mol.gov.sa) أو الاتصال على هاتف البلاغات الموحّد للأمن العام رقم (989) للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة.