تواصل عبدالرحمن المغيرة: أصدر الديوان الملكي جملةً من الأوامر والقرارات، اليوم السبت، تضمنت إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة. وكان من ضمن هذه القرارات تعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد برتبة وزير، خلفاً للمحافظ السابق الدكتور فهد المبارك. تقلد الخليفي عدداً من المناصب والقيادية والإدارية، كان آخرها وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، منذ يوليو 2013. من جهتها تنشر تواصل السيرة الذاتية لمحافظ مؤسسة النقد الجديد كالتالي: شغل الخليفي منصب باحث قانوني وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة من 1987 وحتى 1993، كما شغل منصب باحث اقتصادي وزارة البترول والثروة المعدنية القترة من 1993 إلى 1995. ثم عمل محاضراً غير متفرغ في الكلية التقنية بالرياض عام 1994، مستشاراً بمؤسسة النقد العربي السعودي الفترة من 2000 وحتى 2002. زميلاً زائراً ببنك التسويات الدولية الفترة من يناير 2002 وحتى يونيو 2002. ثم شغل منصب رئيس قطاع النقود والبنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي الفترة من 2001 وحتى 2002. شغل أيضاً منصب مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية بمؤسسة النقد العربي السعودي الفترة من 2002 إلى 2004. ثم تقلد منصب مساعد مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد العربي الفترة من 2005 وحتى 2008. عُين بمنصب مدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد العربي السعودي، الفترة من 2008 وحتى عام 2010م. شغل أيضاً منصب المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي الفترة من 2011 وحتى عام 2013. وأخيراً وقبل تعيينه بمنصب محافظ المؤسسة النقد شغل منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون القانونية بالمؤسسة، الفترة من يوليو 2013 وحتى 07 مايو 2016، لينتهي به المطاف لمنصب محافظ المؤسسة خلفا للدكتور فهد المبارك بقرار من الديوان الملكي اليوم السبت.