أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الإثنين عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 19.5 مليار يوان، ما يعادل نحو 2.76 مليار دولار أمريكي، لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.5%.   تفاصيل العملية: المبلغ: 19.5 مليار يوان المعادلة بالدولار: نحو 2.76 مليار دولار أمريكي مدة الأجل: سبعة أيام سعر الفائدة: 1.5% تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز السيولة في السوق ودعم الاقتصاد. تعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية أداة مهمة يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة وتوجيه السياسات النقدية.     وأكد  بنك الشعب الصيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. وفي سياق آخر، ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع الصينية المقومة باليوان ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.   وقفزت قيمة تجارة السلع إلى 32.33 تريليون يوان (نحو 4.57 تريليون دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، وفقا للهيئة العامة للجمارك في الصين،التي أظهرت بياناتها أيضًا أن الصادرات ارتفعت بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 18.62 تريليون يوان، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 13.71 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.   وحول تعزيز تمويل الشركات، ذكرت “شينخوا” أن الصين بصدد الكشف تدابير لتعزيز التمويل، ونقلت عن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم السوق لوه ون، اليوم الإثنين، قوله في -مؤتمر صحفي- “إن الصين ستكثف الدعم التمويلي للشركات من خلال دمج مصداقية الجودة في قرارات الإقراض. وستأخذ المؤسسات المالية في الاعتبار إدارة الجودة وسمعة العلامة التجارية للشركة عند تقييم طلبات الاقتراض. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين فرص حصول الشركات على التمويل”.   ودعا لوه ون إلى بذل جهود لتوفير منتجات وخدمات مالية مخصصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة التنوع في الحدود الائتمانية وأسعار الفائدة وشروط التمويل وخيارات السداد.   وأكد أنه بالإضافة إلى القروض التقليدية، ستشجع الصين أيضا استخدام الأسهم والصناديق والسندات لإنشاء قنوات تمويل شاملة للشركات، مشيرا إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تأمين 300 مليار يوان (42.4 مليار دولار أمريكي) إضافية من الموافقات الائتمانية القائمة على الجودة سنويا، ما يعود بالفائدة على الشركات في مختلف القطاعات.