رئيس الحكومة الأردنية يقطع مع سياسة تهميش النقابات المهنية

  • 10/15/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

يولي رئيس الحكومة الأردني جعفر حسان اهتماما خاصا بالجانب الاتصالي، وهو ما يظهر في المشاورات التي عقدها حتى الآن والتي تظهر حرصا على الانفتاح على جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، في سياق الإيمان بأن تنزيل الإصلاحات على الأرض لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة من الجميع. عمان - بادر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان إلى فتح قنوات تواصل مباشر مع النقابات المهنية، في خطوة تقطع مع نهج الحكومات السابقة التي عملت على تجاهل هذا المكون الاجتماعي وتهميشه، مستغلة في ذلك الأزمات المركبة التي يعانيها. وأظهر حسان منذ تشكيل حكومته، الشهر الماضي، خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي كانت أطول الحكومات عمرا، حرصا على الانفتاح على القوى الحية والفاعلين الاجتماعيين، في ظل إدراكه بأهمية التعاون مع الجميع من أجل إنجاح المرحلة الحساسة التي تمر بها المملكة، سواء في ارتباط بتنزيل خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، أو في علاقة بحالة السيولة التي يشهدها الإقليم والتي تؤثر بشكل مباشر على المملكة، ما يتطلب وجود التفاف على الدولة. والتقى حسّان في مقر رئاسة الوزراء، الأحد، مع رؤساء النقابات المهنية الصحية، في إطار لقاءات شملت لاحقا غرفة تجارة الأردن كما ستشمل مختلف القطاعات والمؤسَّسات الوطنية. وأشاد رئيس الوزراء الأردني بالدور الوطني للنقابات المهنيّة على امتداد مسيرة الأردن، مؤكدا أن الحكومة تقدر هذا الدور، وهي حريصة على إدامة الحوار والتشاور معها في البرامج والخطط التي تنفذها، للاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات والقطاعات، وكذلك في القضايا التي تهمُّ النقابات. وأكد حسّان على سعي الحكومة للشراكة والتعاون مع جميع القطاعات، لجهة المضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، لافتا إلى أن الحكومة تعمل ضمن خطّة واضحة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز منعة المملكة الاقتصادية والوطنية. الحكومة السابقة تعمدت تهميش دور الفاعلين النقابيين، وعدم إشراكهم بالشكل المطلوب في بلورة الإصلاحات الاقتصادية وشدد رئيس الوزراء على الدور المهم والرئيس للقطاع الخاص، وجميع القطاعات بما فيها النقابات في تحقيق أهداف الرؤية. واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى جملة من القضايا والموضوعات التي طرحها رؤساء النقابات المهنيّة الصحيّة، والتي تمحورت حول آليّات تعزيز السياحة العلاجيّة، ودعم الصناعات الدوائيّة والعلاجيّة واللوازم الطبيّة، وتعزيز فرص التشغيل لخريجي التخصّصات الطبيّة والصحيّة، وتطوير عدد من التشريعات المتعلقة بالقطاعات الطبية والصحية، وغيرها من القضايا. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تأخذ على محمل الجدّ جميع القضايا والملاحظات التي طُرحت، وستعمل على دراستها، حيث ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بعقد اجتماعات مع المختصِّين والمعنيين من الحكومة والنقابات لبحثها بشكل تفصيلي، بما يسهم في إيجاد توافقات حولها. وحضر لقاء رئيس الوزراء ورؤساء النقابات المهنية الصحية كل من وزير الصحة فراس الهوَّاري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، ونقيب الأطباء زياد الزعبي، ونقيب أطباء الأسنان عازم القدومي، ونقيب الصيادلة محمد العبابنة، ونقيب الممرضين خالد الربابعة. ويعاني القطاع الصحي من أزمات مزمنة في المملكة، وكشف نقيب الأطباء عن بحث ملف أطباء القطاع العام غير المسدّدين لرسوم صندوق التقاعد. وأضاف الزعبي في حديثه لـ”المملكة” أن النقابة طالبت الحكومة بالضغط على هؤلاء الأطباء أو سداد الرسوم عنهم من قبل المؤسسات التي يعملون فيها. لقاء حسان برؤساء النقابات المهنية يأتي ترجمة لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه وزير الصحة بإيجاد آلية لحل مشكلة عدم سداد أطباء القطاع العام لرسوم صندوق التقاعد، لافتا إلى أنه لا يجوز تعيين طبيب تم شطب عضويته في نقابة الأطباء بسبب التخلف عن دفع رسوم النقابة. وبيّن أنه تمت مناقشة معظم الأمور المتعلقة بالقطاع الصحي، خاصة في ما يتعلق بالأطباء. من جهته، قال نقيب الصيادلة إن النقابة طالبت رئيس الوزراء بتحقيق العدالة والمساواة في تقديم الإقرارات الضريبية للصيادلة، مضيفا أنه تم البحث مع رئيس الوزراء في ملف علاوات ومكافأة العمل الإضافي لصيادلة القطاع العام. وأضاف العبابنة، في حديث له عبر “المملكة”، يوجد في الأردن 4431 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، معتبرا أن هذا الرقم يشكل أربعة أضعاف المقاييس العالمية في انتشار الصيدليات. وأوضح أن الأردن من بين أكثر الدول التي لديها عدد صيادلة، سواء من هم عاملون حاليا، أو من هم على مقاعد الدراسة. وترى أوساط سياسية أن انفتاح رئيس الحكومة على النقابات المهنية خطوة ضرورية، في ظل الوضع الراهن الذي يفرض على الأردنيين المزيد من الوحدة والالتفاف. وأشارت الأوساط إلى أن الحكومة السابقة تعمدت تهميش دور الفاعلين النقابيين، وعدم إشراكهم بالشكل المطلوب في بلورة الإصلاحات الاقتصادية. رئيس الوزراء شدد على الدور المهم والرئيس للقطاع الخاص، وجميع القطاعات بما فيها النقابات في تحقيق أهداف الرؤية وتستدرك الأوساط بالقول إن النقابات أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية، حيث انشغلت بخلافاتها الداخلية وبأزمات التمويل التي تعانيها، وتراجع تأثيرها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة. وكانت النقابات الأردنية طرفا فاعلا على مدى عقود في المشهد العام الأردني، وكانت الحكومات تحرص على عدم الصدام معها وإشراكها في بلورة مشاريع القوانين ذات الصلة. وقالت الأوساط إن لقاء حسان برؤساء النقابات المهنية يأتي ترجمة لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي أكد على ضرورة تبني رؤية تشاركية ينخرط فيها جميع الفاعلين من أجل تنفيذ الإصلاحات التي أقرت خلال العامين الماضيين، وتجسيدها على أرض الواقع. ولفتت الأوساط إلى أن من المعروف عن حسان اهتمامه الكبير بالجانب الاتصالي، على خلاف معظم رؤساء الوزراء السابقين، الذين اعتمدوا نهجا فوقيا. والتقى رئيس الوزراء الاثنين برئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، الذي قال في بيان إن اللقاء كان رسالة إيجابية من الحكومة تجاه القطاع الخاص وتعكس حرصها على الحوار والاستماع إلى وجهات نظر ومطالب ومقترحات وتحديات قطاع التجارة والخدمات. وأضاف الحاج توفيق أن رئيس الوزراء أكد على تقدير الحكومة للغرف التجارية ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني داعيا إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة تحديات المرحلة. وأوضح الحاج توفيق أنه تم الاتفاق على عقد لقاء قريب في غرفة تجارة الأردن يجمع رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وأن الغرفة ستعمل على إعداد مصفوفة متكاملة لجميع التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لمناقشتها في الاجتماع. وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن الشراكة مع القطاع الخاص لن تكون شعارا وإنما شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة وبوصلتها المصلحة الوطنية، وأن الحكومة ستعمل على تسهيل الإجراءات لجذب استثمارات جديدة وتمكين الاستثمارات القائمة، لافتا إلى أن الحكومة مدركة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرا إلى حرص الحكومة على التشاركية وتضافر الجهود والتعاون الفعّال في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتطوير حلول تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.

مشاركة :