اعتبر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن الوضع في قطاع غزة «كارثي» في ظل أزمة الجوع وتفشي الأمراض، مشيراً إلى أن منع عمل الوكالة يحرم مئات الآلاف الأطفال في غزة من التعليم، وأن عمليات الوكالة في لبنان وسوريا تواجه ضغوطاً سياسية كبيرة وسط أزمة مالية، مؤكداً أهمية الدعم لضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة. وكشف لازاريني، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، عن التحديات التي تواجهها الوكالة الأممية، والأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان غزة وما خلفته الحرب من دمار وتدهو للوضع الإنساني، بالإضافة إلى التحديات المالية والسياسية التي تواجه «الأونروا» في ظل الضغوط المتزايدة، مشدداً على أهمية الدعم الدولي والمحلي لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية لهم. وقال لازاريني: إن الوضع في غزة «كارثي» في ظل أزمة الجوع وتفشي الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال الذي تم القضاء عليه قبل 25 عاماً في القطاع. وأوضح أن الأطفال في غزة يعيشون في ظروف صحية سيئة للغاية محاطين بمياه الصرف الصحي وجبال من النفايات، في وقت تحولت فيه وكالة «الأونروا» من تقديم التعليم لمئات الآلاف من الأطفال إلى عمليات إنقاذ الحياة. وتحدث لازاريني عن الأثر الذي أحدثته الحرب على موظفي «الأونروا»، حيث أشار إلى مقتل أكثر من 226 موظفاً، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة. كما أشار إلى تضرر أو تدمير أكثر من 70% من مباني الوكالة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية التي لجأ إليها الناس بحثاً عن الأمان لكنهم قُتلوا أيضاً في هذه الأماكن حتى قوافل الإمدادات تعرضت للهجمات. وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية المحتلة، أوضح فيليبي لازاريني أن «الأونروا» لا تزال تدير المدارس على الرغم من زيادة عدد الطلاب بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، واصفاً ما يحدث هناك بأنه «حرب صامتة»، خاصة في ظل الانشغال بالحرب في غزة. وفيما يخص القوانين الجديدة في «الكنيست» الإسرائيلي، أبدى لازاريني قلقه من تصنيف «الأونروا» منظمة إرهابية، معتبراً ذلك بمثابة «رخصة للقتل». وأوضح أن هذه القوانين تهدف إلى إبعاد «الأونروا» من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مما يعني أن عملياتها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ستكون في خطر، حيث قد يُحرم مئات الآلاف من الأطفال من التعليم إذا تم تنفيذ هذا القانون بالكامل. كما ناقش تأثير هذه القوانين على عمل «الأونروا» في لبنان وسوريا، مشيراً إلى أن الوضع في هاتين الدولتين «حساس للغاية» مع وجود تحديات كبيرة والتوترات المتزايدة بسبب امتداد الحرب. وأكد أن عمليات «الأونروا» في لبنان وسوريا تواجه ضغوطاً سياسية كبيرة. ورداً على وقف التمويل بسبب ما يتردد عن تورط عناصر في «الأونروا» بالانضمام إلى جماعات مسلحة، قال لازاريني: إن «الوكالة لديها 30 ألف موظف، وهي ليست منظمة استخباراتية ولكن تتبع عملية مراجعة دقيقة، ويتم العمل بتعاون وثيق مع الحكومات المضيفة». وقال: إن تقريراً أخيراً أكد أن أنظمة «الأونروا» أكثر قوة من أي جهة أخرى، ويتم تنفيذ تعزيز عمليات التدقيق لدينا، ونتعاون مع المؤسسات المالية لضمان التزامنا بالقوانين. وقال: «في مثال على التدقيق لمنع وجود عناصر منتمية إلى جماعات مسلحة، فإنهم راقبوا بالفعل أحد العناصر في لبنان، وتم تعليق عمله في مارس الماضي بعد التأكد من انتمائه إلى منظمة مسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً». فيما يتعلق بالتمويل، أوضح لازاريني أن «الأونروا» تواجه أزمة مالية، وقال: إن هذا العام كان صعباً بسبب التجميد المؤقت للدعم المالي. ومع ذلك، أعرب عن أمله في استعادة الثقة بعد «تقرير كاثرين كولونا»، وتوسيع قاعدة المانحين، لكنه أشار إلى أن غياب دعم الولايات المتحدة لا يزال يؤثر عليهم بشدة. وأشار إلى تلقي دعم أكبر من الدول العربية هذا العام، وقال: «لا شك في أن لدينا دعماً سياسياً قوياً من الدول العربية، وقد رأينا زيادة في مساهماتهم، ولكن أعتقد أن بإمكانهم فعل المزيد لدعم الوكالة، التي لا تزال الشريان الوحيد للاجئين الفلسطينيين».