عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة) تعكف وزارة الاستثمار المصرية على وضع الملامح النهائية لسياسة استثمارية موحدة للبلاد تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح قيمتها بين 10-15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار. وبحسب وزيرة الاستثمار في الحكومة المصرية، داليا خورشيد، فإنه يجري العمل حاليا على صياغة استثمارية موحدة لمصر تتوافق ورؤية 2030، حيث سيتم الاستعانة بخبرات وكالات دولية بارزة ومستشارين دوليين ذوي خبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة، وذلك لمساعدة مصر في تطوير ورسم سياسات الاستثمار. ولم تنته السلطات المصرية من إقرار قانون الاستثمار رقم 17 الذي وضع في العام 2015، ولا يزال موضع انتقاد من جانب قطاع الأعمال، ولم يقره مجلس النواب بعد، فيما يطالب مستثمرون خليجيون وأجانب لديهم مشاريع في مصر، بضرورة الإسراع في إصداره، خصوصا في المواد التي تحمي حقوق المستثمر عند حدوث نزاعات أو خلافات، إلى جانب أهمية التخلص من التعقيدات والإجراءات الحكومية التي تعيق الاستثمار في مصر، وتتمثل في طول إجراءات التراخيص والملكية، وفقا لما قاله لـ«الاتحاد» أحمد بن حسن الهاجري أحد المستثمرين السعوديين الذي يمتلك مصنعاً لتعبئة العصائر في مدينة السادس من أكتوبر. وأضاف الهاجري: «مصر تتمتع بفرص استثمارية جيدة تحقق عائداً مغرياً على رأس المال يصعب تحقيقه في أسواق أخرى، لكنها تحتاج إلى إرادة حكومية للتخلص من «بيروقراطية» وطول إجراءات تأسيس الأعمال والمشاريع، موضحاً أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني عوامل مهمة في الوقت الحالي الذي تمر به مصر والذي يتخوف منه بعض المستثمرين». وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في السنوات التي تلت أحداث يناير 2011 لتصل إلى 4 مليارات دولار في الفترة من 2013/‏ 2015 مقارنة مع أعلى رقم سجل في العام 2006/‏2007 بقيمة 6,5 مليار دولار. ... المزيد