أكد رئيس المجلس التشريعي للجنة الخاصة لمراجعة القواعد والقوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية للجمعية الوطنية، لويس إدواردو مارتينيز، يوم الاثنين، أن عشرين حزبًا سياسيًا معارضًا قدموا رسميًا مقترحات لتكييف التشريع الانتخابي الفنزويلي وستضاف هذه إلى تلك التي قدمها الحزب الحاكم في كتلة الوطن.وبحسب ما ورد في البيان الصحفي، أشار مارتينيز إلى أن “هناك أكثر من مائة مقترح وردت تعني إصلاحات في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، والقانون الأساسي للسلطة الانتخابية، والقانون الأساسي للسلطة الانتخابية”. العمليات، والقانون الأساسي لمحكمة العدل العليا، والقانون الأساسي لحماية الحقوق والضمانات الدستورية، وقانون الأحزاب السياسية والاجتماعات العامة والمظاهرات، فضلاً عن اللائحة العامة للقانون الأساسي للعمليات الانتخابية والجزئية اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب السياسية والاجتماعات العامة والمظاهرات”.وفي السياق نفسه، أكد نائب Adeco أنهم تلقوا أيضًا قرارات من المجلس الانتخابي الوطني وأحكامًا من أعلى محكمة في البلاد، بالإضافة إلى مقترحات لمشاريع قوانين جديدة.وأضاف في نفس السياق أن كل ذلك يشير إلى أنه ينبغي عليهم بذل قصارى جهدهم حتى 30 ديسمبر من هذا العام، على اعتبار أنه يجب إجراء الانتخابات الإقليمية والبلدية العام المقبل.ويرأس اللجنة الخاصة لمراجعة القواعد والقوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية عضو الكونغرس خورخي رودريغيز؛ أثناء وجوده في الطاولة التشريعية، يرافق مارتينيز النائبين بيدرو كارينيو وأمريكا بيريز؛ جنبا إلى جنب مع المحكمة الدستورية بقيادة النائب نيكولاس مادورو جويرا، وكارولينا غارسيا وتيموتيو زامبرانو نواباً للرئيس؛ والمجلس الفني برئاسة النائب فرانسيسكو أميلياتش ونائب الرئيس خوان كارلوس ألفارادو ويورامي كوينتيرو.