رفع بنك سيتي للأبحاث توقعاته لأسعار النفط لهذا الربع والربع القادم، مشيراً إلى احتمالات متزايدة للسوق للخوف من خسائر الإمدادات أو إدراكها خلال هذه الأشهر بسبب الصراع المتنامي في الشرق الأوسط. ورفع البنك توقعاته للربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025 إلى 120 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، أضاف سيتي "نحافظ على توقعاتنا الأساسية لسعر برنت عند 74 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2024 و65 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب ضعف أساسيات سوق النفط الأساسية". وقال أيضًا إنه يحتفظ بسيناريو الهبوط، والذي يتضمن زيادة إنتاج أوبك + بدءًا من ديسمبر، وانخفاض مخاطر إمدادات النفط عند احتمال إرشادي بنسبة 20٪ للربع الرابع من عام 2024 عند 60 دولارًا للبرميل والربع الأول من عام 2025 عند 55 دولارًا للبرميل. وقال البنك إنه بعد مراجعة الأحداث الجيوسياسية الرئيسية منذ الخمسينيات، كان الاستنتاج الرئيسي هو أن الأحداث التاريخية التي قد تؤثر على إمدادات النفط أو تؤثر عليها بالفعل لا تميل إلى الاستمرار لأكثر من بضعة أرباع على الأكثر.وفي رأي مناقض، وبينما يستعد زعماء العالم للاجتماع في أذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر، لحضور قمة المناخ "كوب 29"، التي تنظمها مرة أخرى دولة كبيرة منتجة للنفط، في تحول مفاجئ، تشهد أسعار النفط انخفاضًا حادًا حتى مع احتدام الاضطرابات في الشرق الأوسط. وعادةً ما تثير الصراعات في هذه المنطقة الحرجة المنتجة للنفط مخاوف من انقطاع الإمدادات، وهو ما من شأنه عادة أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع. ومع ذلك، فإن مزيجًا من ضعف الطلب من الصين، والمناورات الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا يؤدي إلى هذا الاتجاه غير المتوقع. إن المساهم الأكثر أهمية في الانخفاض الحالي في أسعار النفط هو ضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، علاوة على ذلك، خفضت أوبك مؤخرًا توقعاتها لنمو استهلاك الصين من النفط الخام لعام 2024، وخفضت تقديراتها من 650 ألف برميل يوميًا إلى 580 ألف برميل يوميًا. ويؤكد هذا التعديل الصارخ على حقيقة مقلقة: انخفضت واردات الصين من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنحو 3٪ على أساس سنوي، بمتوسط ​​حوالي 10.99 مليون برميل يوميًا.وهناك عدة عوامل تدفع هذا الانخفاض. وكانت الصين تتعامل مع تباطؤ التعافي الاقتصادي في أعقاب جائحة كوفيد 19. وقد فشلت المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو، مثل تدابير التحفيز النقدي وزيادة الاقتراض، إلى حد كبير في إحداث التأثيرات المرجوة. ويؤكد محللون مثل تاماس فارغا من شركة الوساطة النفطية بي في إم أن هذه الجهود كانت غامضة وتفتقر إلى خطط عمل ملموسة، مما أدى إلى انعدام الثقة الشامل بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. استثمارات أكثر أمانًا ولهذا التحول آثار كبيرة، فمع تزايد عدم اليقين الاقتصادي، يفر رأس المال من البر الرئيسي للصين بحثًا عن استثمارات أكثر أمانًا، وخاصة في أسواق أكثر استقرارًا مثل الولايات المتحدة، ويشير انتقال تدفقات رأس المال إلى اتجاه أوسع، حيث يعطي المستثمرون الأولوية للاستقرار على العائدات المرتفعة المحتملة في بيئة غير متوقعة. بالإضافة إلى ذلك، فقدت الصين الثقة من السوق، جزئيًا بسبب انحيازها إلى غزو الرئيس بوتن الأحادي الجانب لأوكرانيا، وفي حين قد يتوقع المرء أن الصراعات الجارية في الشرق الأوسط من شأنها أن تتسبب في ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات، فإن الوضع الجيوسياسي يقدم حاليًا رواية مستقرة إلى حد ما. وكانت الولايات المتحدة تحث إسرائيل بنشاط على تخفيف ردود أفعالها العسكرية لتجنب صراع أوسع نطاقًا. وأعرب الرئيس بايدن علنًا عن مخاوفه بشأن الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية وإمكانية تصعيد التوترات التي قد تعطل إمدادات النفط. من جانبه، امتنعت إيران عن التهديد بإغلاق مضيق هرمز، المعترف به على نطاق واسع باعتباره نقطة اختناق حيوية لنقل النفط. وفي عام 2022، مر حوالي 21 مليون برميل من النفط يوميًا عبر هذا المضيق، وهو ما يمثل 21٪ من إمدادات الخام العالمية بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ويشير هذا الانخراط الدبلوماسي إلى تفضيل الاحتواء بدلاً من التصعيد، مما يوفر درجة من الطمأنينة للأسواق. تُظهر جهود الحكومة الأمريكية لإدارة هذه التوترات التزامًا بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وبالتالي تقليل المخاوف الفورية من نقص الإمدادات التي تدفع أسعار النفط عادة إلى الارتفاع أثناء الصراعات. ويعكس انخفاض أسعار النفط أيضًا الظروف الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على الطلب العالمي، على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت معدلات التضخم المتزايدة، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الاقتصادي العام إلى تقليص الطلب الاستهلاكي والصناعي على النفط. وتكافح البلدان في جميع أنحاء العالم مع هذه التحديات الاقتصادية، التي تحد من توقعات النمو وتؤثر على أنماط استهلاك الطاقة. واعتبارًا من منتصف أكتوبر، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، مما يمثل المراجعة الهبوطية الثالثة على التوالي لمجموعة المنتجين. يشير هذا التقييم الجاري إلى توقع مستمر لضعف الطلب، مدفوعًا جزئيًا بالنشاط الاقتصادي البطيء في الاقتصادات الكبرى. على سبيل المثال، تشهد قطاعات التصنيع في بلدان مختلفة تباطؤًا، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط مع تقليص الصناعات للإنتاج. هذا الاتجاه، جنبًا إلى جنب مع تردد المستهلك في الإنفاق بسبب ارتفاع التكاليف، يخلق عاصفة مثالية لانخفاض الطلب على النفط.بينما نتطلع إلى المستقبل، من المرجح أن يعتمد مسار أسعار النفط على التفاعل بين التوتر الاقتصادي والجيوسياسي. وتظل توقعات الطلب من الصين غير مؤكدة، وأي تدهور آخر في الظروف الاقتصادية قد يؤدي إلى تفاقم انخفاض أسعار النفط. وعلى العكس من ذلك، فإن أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ لأسعار النفط، إذا أصبحت اضطرابات العرض تهديدًا ملموسًا. وفي حين تؤدي الاضطرابات في الشرق الأوسط تقليديًا إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط، فإن الانخفاض الحالي يمكن أن يُعزى إلى التقاء الطلب الضعيف من الصين، والمناورات الجيوسياسية الاستراتيجية، وإعادة التكيف الاقتصادي الشامل. ومع استمرار السوق العالمية في التكيف، سيحتاج صناع القرار إلى مراقبة هذه الديناميكيات عن كثب والاستعداد لمزيد من عدم القدرة على التنبؤ في سوق النفط. من جهتها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا نفطيًا وشيكًا وتطمئن بشأن مخاطر الإمدادات الإيرانية. وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن سوق النفط العالمية تتجه نحو فائض كبير في العام الجديد، حيث طمأنت الأسواق بأن الوكالة مستعدة للتحرك إذا لزم الأمر لتغطية أي تعطل للإمدادات من إيران. لكن وكالة الطاقة الدولية، التي تدير مخزونات النفط الطارئة للدول الصناعية، قالت إن المخزونات العامة تجاوزت 1.2 مليار برميل وأن الطاقة الاحتياطية في أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، بلغت مستويات تاريخية مرتفعة، وقالت الوكالة في تقرير شهري يوم الثلاثاء: "مع تطور تطورات العرض، فإن وكالة الطاقة الدولية مستعدة للتحرك إذا لزم الأمر". "في الوقت الحالي، يستمر العرض في التدفق، وفي غياب أي تعطل كبير، تواجه السوق فائضًا كبيرًا في العام الجديد". وانخفض النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل نحو 74 دولارًا يوم الثلاثاء، تحت ضغط من توقعات الطلب الأضعف وبعد تقرير إعلامي قال إن إسرائيل مستعدة لعدم ضرب أهداف نفطية إيرانية. كما خفضت وكالة الطاقة الدولية في التقرير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام، مشيرة إلى ضعف في الصين، بعد يوم من خفض أوبك لتوقعاتها للطلب. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 860 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع الوكالة توسعا بمقدار مليون برميل يوميا، أي حوالي 50 ألف برميل يوميا أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.