تجسد الأرقام الكبيرة للمساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمصر قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث دعمت المملكة الاقتصاد المصري بشكل ملموس من خلال تقديم مساعدات بقيمة 32.48 مليار دولار وأسهم هذا الدعم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت السعودية ودائع مالية بقيمة 10.3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، مما ساهم في دعم احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري. وتؤكد هذه الأرقام التزام المملكة بمساندة الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات الاقتصادية، كما تعكس رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل. ويعد الدعم السعودي جزءاً من شراكة إستراتيجية مستمرة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات وتسعى السعودية ومصر من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويدعم الاستقرار في المنطقة. إلى جانب المساعدات المالية، شهد التعاون بين البلدين توسعاً في الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة التي تعزز من قوة العلاقات الثنائية وتدعم تحقيق التطلعات الاقتصادية.