«الجزيرة» - الاقتصاد: أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن زيارة الوفد السعودي لجنوب أفريقيا تأتي في إطار التزام المملكة بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع قارة أفريقيا التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في القمة السعودية الأفريقية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي. وقال معاليه -خلال افتتاحه مع معالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي باركس تاو لمنتدى الأعمال السعودي الجنوب أفريقي الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية - أن المنتدى يقام بعد مرور ما يقارب من عام على القمة، التي شهدت الإعلان عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية تتجاوز المليار دولار في دول القارة على مدى 10 أعوام، إلى جانب استثمارات سعودية بـ 25 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن هذه المبادرات تدعم تعزيز التجارة والأعمال مع جنوب أفريقيا، حيث يمكن للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادي البلدين أن تتجاوز بحجم التبادل التجاري ما تم الوصول إليه في عام 2023 والمقدر بنحو 3.5 مليارات دولار. وانطلق منتدى الأعمال السعودي - الجنوب أفريقي، بمشاركة 420 من قيادات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين، إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا فيصل بن فلاح الحربي، ومعالي ووزير تنمية المشروعات الصغيرة ستيلا نادابيني أبراهامس، ومعالي وزير السياحة باتريشيا دي ليل. ووصف وزير التجارة الجنوب أفريقي خلال كلمته أمام المنتدى الشراكة الاقتصادية بين البلدين بالواعدة، لافتًا إلى أن المملكة هي بوابة جنوب أفريقيا إلى الشرق الأوسط، وجنوب أفريقيا بوابة المملكة إلى قارة أفريقيا، و وصفها بأنها أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بعدد سكان يقدر بنحو 1.3 مليار شخص في 54 دولة، وبقيمة ناتج محلي إجمالي تبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي. وشملت أعمال المنتدى استعراضًا لأبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة قدمته معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري. وتناولت معاليها النتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وبيئة الأعمال في المملكة نتيجة لرؤية وتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- ، ومنها إنجاز أكثر من 820 إصلاحًا اقتصاديًا نفذتها 65 جهة حكومية منذ عام 2016 في 9 مجالات رئيسة، إضافة إلى إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة دعمت الإطار القانوني، وأسهمت في جعل بيئة الأعمال بالمملكة إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال. وأوضحت أن المملكة تمكّن الملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم قطاعات الأعمال، إلى جانب إنشائها المركز السعودي للأعمال، الذي أسهم في إعادة هندسة الإجراءات الخاصة ببدء ومزاولة الأعمال، ما أدى إلى خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 55 %.