بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صدر عن واس اليوم. وكان قد وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى القاهرة اليوم. وتأتي زيارة ولي العهد لمصر متزامنة مع ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، والتصعيد بين إسرائيل وإيران، إذ يعمل البلدان ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، للتحرك دولياً لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم.  واستعرض الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة. وشهدا توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة ولي العهد والرئيس المصري، وقعه من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومن الجانب المصري وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي.  كما شهدا توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر وقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ومن الجانب المصري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب. وبحسب مراقبين، فإن زيارة ولي العهد ستسهم في تطوير العمل المشترك مع مصر، وفتح آفاق الشراكة والتعاون معها في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك، وتنمية التبادل التجاري. ووفق المراقبين، فإن العلاقات السعودية المصرية تعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية، وتتسم بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في لبنان والمنطقة. وتعمل السعودية ومصر على تعزيز شراكتهما الاقتصادية، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والإستراتيجية بينهما، عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر 2030، وزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لإيجاد بيئة استثمارية خصبة ومحفزة. وبحسب رصد "الاقتصادية"، نما حجم التجارة بين السعودية ومصر خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنحو 38%، لتصل التجارة البينية إلى 9.6 مليار دولار (36 مليار ريال)، وسط تصدير السعودية سلعا بقيمة 4.9 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 4.7 مليار ريال. ومنذ 2014 وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ حجم التجارة البينية نحو 97.4 مليار دولار، فيما تحسن ترتيب مصر من الشريك التجاري الـ 21 في 2014 إلى المركز السابع خلال آخر 4 أعوام. وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 12.798 مليار دولار في 2023، ويتطلع مجلس الأعمال السعودي - المصري، لإنشاء تحالف اقتصادي بين البلدين، للدخول في أسواق ثالثة، وتحقيق التكامل بين قطاعات الأعمال في المشاريع والفرص الاستثمارية. يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر، تطورت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي - المصري في 2015، وإبرام نحو 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والخاصة المختلفة في البلدين. وتعد مصر أكثر الدول المتلقية للمساعدات من السعودية، بقيمة 32.48 مليار دولار، كما تبلغ قيمة الودائع المالية السعودية لدى البنك المركزي المصري 10.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك نفسه.