أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم الصادر على بحريني بالحبس 6 أشهر في واقعة سرقة هاتف أثيوبية بادعاء أنه وآخر من رجال الشرطة. ورد بلاغ من اثيوبية تقيم في المنامة إلى مركز الشرطة أفادت فيه بأنها عادت من عملها في الليل إلى مسكنها وتفاجأت بحضور شخصين وطرقا الباب وأبلغاها بأنهما من الشرطة وسألاها عن كفيلها، فطلبت منهما إثبات الهوية فرفضا وحاول أحدهما الاعتداء عليها بالضرب وأخذ منها هاتف ايفون 6 ولاذا بالفرار، فحاولت الامساك بهما وجذبت أحدهما من ملابسه فتمزّقت فانيلته، واستطاعت تدوين رقم السيارة، وبالاستعلام عنها تبين انها لشخص قال ان شقيقه يستخدمها منذ 6 أشهر وعند القبض عليه تعرّفت عليه المجني عليها بنسبة 100%. وفي التحقيقات اعترف المتهم بأن صديقه المتهم الأول مر عليه في منزله وأبلغه بأنهما سيذهبان لسرقة أثيوبيات فوافق وتوجها لشقة بالطابق الأرضي في بناية بالمنامة وطرقا الباب ففتحت المجني عليها وقاما بسرقة هاتفها ولاذا بالفرار. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 5-12-2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، سرقا الهاتف النقال المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليها من مسكنها، وذلك بانتحال صفة عامة وعلى النحو المبين بالأوراق، وقضت محكمة أول درجة بحبسهما 6 أشهر مع النفاذ، فطعن المتهم الثاني على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبوله شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.