أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الصحة، عن صدور قرارات رفع نسب التوطين لأربع مهن صحيّة في القطاع الخاص، التي تشمل مهنة الأشعة بنسبة 65%، ومهنة المختبرات الطبية بنسبة 70%، ومهنة التغذية العلاجية بنسبة 80%، ومهنة العلاج الطبيعي بنسبة 80%. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أوضحت وزارة الصحة أنَّ آلية تطبيق القرارات تتم عبر مرحلتين، إذ تبدأ المرحلة الأولى بعد 6 أشهر من إصدار القرارات، وذلك في تاريخ 17 أبريل 2025؛ حيث تطبق القرارات على جميع منشآت المدن الرئيسة: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر)، والمنشآت العملاقة والكبيرة في باقي المناطق. وأضافت أن المرحلة الثانية ستنطلق بعد 12 شهرًا من إصدار القرارات، وذلك في تاريخ 17 أكتوبر 2025 حيث تطبق القرارات على جميع المنشآت بمناطق المملكة. وأوضحت أن قرارات رفع نسب توطين المهن الصحية المتمثلة في (المختبرات الطبية- الأشعة- التغذية العلاجية- العلاج الطبيعي) تمثل استمرارًا للقرارات السابقة لتوطين المهن الصحية؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والشابات من فرص العمل. ويهدف القرار إلى تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي من الحصول على فرص وظيفية نوعية وجاذبة في جميع مناطق المملكة، حيث ستتولى وزارة الصحة الإشراف على متابعة التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصصات المهن الصحية. وأشارت إلى أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين والتي تشتمل على: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وذكرت أن هذه القرارات تأتي ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددةً على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.