اشترطت مواطنة على خطيبها لإكمال عقد الزواج، أن تسكن في إمارتها، بحجة أن والدتها مريضة، وترغب أن تكون إلى جوارها لترعى مصالحها، وتطمئن عليها يومياً. طلبها وجد قبولاً من العريس، وتم توثيقه في عقد الزواج، كونه أحد الشروط لإتمام العقد، وبالفعل، اشترى منزلاً في إمارة زوجته، وأكملا حياتهما بسعادة. قد يبدو هذا الشرط منطقياً نوعاً ما، لكن هناك شروط أكثر تعجيزية وغريبة من نوعها، تشترطها الفتاة أو أهلها لإتمام عقد الزواج، وربما يوافق عليها العريس على مضض، وبعد الزواج تتغير الأمور، هنا، تبدأ المشاكل الأسرية، فالزوجة تقول: وعدتني واتفقنا، والزوج يتهرب من تنفيذ الشروط، التي رآها غريبة وغير منطقية، وبالتالي، يحدث ما لا يحمد عقباه، ويكون الطلاق نهاية للطريق. الشرع كفل وأجاز وضع شروط منطقية في تأسيس حياة زوجية مستقرة، فيما تضمن عقد الزواج القانوني، خانة لعدد من الشروط، التي تتناسب مع الطرفين، لكن المبالغة في وضع الشروط من بعض الفتيات، لها عواقب وخيمة على مستقبل العلاقة الزوجية، وزيادة العنوسة أيضاً. وتلخصت الشروط في السماح للزوجة بإكمال تعليمها أو العمل بوظيفتها، والسكن المستقل. مباح ومن جانبه، قال المأذون جاسم محمد المكي مدير إدارة الخدمات المجتمعية في دائرة محاكم رأس الخيمة: من حق كل فتاة وضع بعض الشروط عند توقيع عقد الزواج، التي تحمي حقوقها، وعدم الاعتماد على الوعود، لأن بعض الأزواج يخالفون تلك الوعود، ولا يوفون بها، مبيناً أن إكمال الدراسة ومواصلة العمل الوظيفي من الشروط المباحة، إلا أن يكون الشرط أحل حراماً أو حرام أحل حلالاً، مضيفاً أن الإخلال بالشرط، يعني مطالبة الزوج بالإيفاء بما اتفق عليه، وإلا، فإن من حق الزوجة طلب الطلاق، مشيراً إلى أن اشتراط مواصلة العمل الوظيفي أو عدم منعها من الحصول على وظيفة بعد الحصول على المؤهل الجامعي، ومواصلة الدراسة والسكن في بيت مستقل، تعد من أبرز وأهم 3 نقاط للزوجة، التي تطلب تدوينها في وثيقة عقد النكاح. وأضاف أن أغلب عقود الزواج، التي يتم تسجيلها يومياً، لم تتضمن حالات لشروط تعجيزية. وأوضح المكي أن أغلب الزوجات لا يطلبن تنفيذ شروط عقد الزواج، عندما تتكيف مع أسرة الزوج، وتجد منهم الود والاحترام، فهي تفضل البقاء معهم أكثر من البيت المستقل، وخلال معايشتنا بعض الحالات التي مرت علينا، نجد إحدى الزوجات وقد رزقت بالأبناء، انتقلت إلى مسكنها الجديد، ولكنها لم تتأقلم مع حياتها الجديدة، فأصرت الرجوع مرة أخرى لبيت عائلة زوجها، لشعورها بالأمان العائلي والراحة النفسية، مطالبة باصطحاب الأم والأب معها للمنزل الجديد، أو البقاء معهم في بيت العائلة. أسباب إلا أن جاسم محمد المكي مدير إدارة الخدمات المجتمعية في دائرة محاكم رأس الخيمة، أوضح أن تجربة الدائرة، حصرت الطلاق في أسباب عدة، منها عدم موافقة الفتاة أو أسرتها على تحقق الرؤية الشرعية قبل العقد، وكذلك غياب الزوج المتكرر عن المنزل، والزواج الثاني، وتدخل أطراف خارجية في شؤون الأسرة، والخيانة الزوجية، وسوء الظن، وانشغال الزوجة بالوظيفة، إلى جانب عدم وجود الحوار، والروتين الرتيب، وعدم الاهتمام بشخصية الزوج. ومن جانب آخر، بيّن المستشار القانوني محمود العجوز، أن الخلاف يجب ألا يصل إلى مرحلة الطلاق، التي تُعد أكثر شيء يبغضه الله عز وجل، وأنه يجب عدم توقع الأسوأ من فشل العلاقة الزوجية، بسبب النماذج السلبية أو التجارب القاسية، بل حسن الظن، فالشروط في العقد ليست مربط الفرس في حفظ الحقوق. 148 % شهدت دائرة محاكم رأس الخيمة، ارتفاعاً في نسبة عقود الزواج المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 331 عقداً، بنسبة بلغت 148.8 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 133 عقداً. أكثر هذه العقود كان خلال الشهر الماضي بواقع 130 عقداً.