شهدت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية استقراراً خلال تعاملات رابع جلساتها هذا الأسبوع، أمس الأربعاء، وانتهى مؤشر السوق العام على مكاسب محدودة جداً كانت بنسبة 0.03 في المئة أي 1.95 نقطة ليقفل على مستوى 7103.85 نقاط واستمرت السيولة بالارتفاع وبلغت مستوى 85.3 مليون دينار وهي من أعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الجاري. وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 505.2 ملايين سهم من خلال 22154 صفقة، تم تداول 130 سهماً ربح منها 46 وخسر 64 بينما استقر 20 من دون تغير. وربح مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01 في المئة أي 0.75 نقطة ليقفل على مستوى 7621.27 نقطة بسيولة بلغت 42 مليون دينار، تداولت عدد أسهم 144.3 مليون سهم عبر 8730 صفقة، تداولت 34 سهماً ربح منها 12 وخسر 12 بينما استقر 10 فقط من دون تغير. كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11 في المئة أي 6.81 نقاط ليقفل على مستوى 6445.77 نقطة بسيولة بلغت 43.3 مليون دينار تداولت عدد أسهم 360.8 مليون سهم من خلال 13424 صفقة، تم تداول 96 سهماً ربح منها 34 وخسر 52 بينما استقر 10 فقط من دون تغير. بدأت تعاملات بورصة الكويت على ما انتهت عليه خلال تعاملات جلستها، أمس الأول، وبعمليات شراء قوية كانت على أسهم أجيليتي ووطنية عقارية وعربي قابضة، كذلك مدينة الأعمال، إذ ارتفعت هذه الأسهم وبعض الأسهم المنتقاة الأخرى التي دائماً ما تدخل في قائمة الأفضل سيولة، ثم لحقت بها أسهم صناعات وطنية حيث بلغ مستوى 232 فلساً قبل أن يتراجع عند الإقفال إلى 228 فلساً. وكان «وطني» يتداول باللون الأخضر لتستمر المؤشرات خضراء خلال أول نصف ساعة، ثم تعود بعد ذلك إلى التراجعات، لكن كانت تراجعات محدودة وتدريجية وبضغط على سهم أجيليتي خصوصاً الذي ارتفع إلى مستويات 263 فلساً ثم عاد وخسر وأقفل على مستوى 243 فلساً بعد ضغوط عمليات جني الأرباح على السهم، كذلك سهم وطنية عقارية. بينما كانت أسهم مدينة الأعمال وعربي قابضة ووطنية د ق ومينا وأيضاً إنوفست هي الأفضل بين الأسهم ذات القيمة والنشاط أمس، وجميعها حققت مكاسب بين 2 و3 في المئة ووازن هذه الارتفاعات تراجعات بجني الأرباح، كما أسلفنا على أجيليتي ومتحدة ومنازل، كذلك أولى وقود ووطنية والدولي، لتنتهي الجلسة مستقرة، لكن بسيولة كبيرة مدعومة خلال تعاملات سهمي مدينة الأعمال وأجيليتي التي فاقت سيولتهما معاً 20 مليون دينار. وساد اللون الأخضر على مجريات تعاملات الأسواق الخليجية حيث أقفلت جميعها على ارتفاع، لكن هذه الارتفاعات كانت محدودة، وأسعار النفط كانت تتداول مستقرة حول 74 دولاراً للبرميل.