تصاعدت حدة الاحتجاجات من جانب الجالية المسلمة في بلجيكا، ضد تصريحات صدرت عن وزير الداخلية جان جامبون، وُصفت بأنها مثيرة للقلق، وأثارت أيضًا جدلاً كبيرًا في الأوساط الحزبية والسياسية والدينية، وبعد أن تقدمت إحدى المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المسلمين، بشكوى لمركز مكافحة العنصرية والكراهية، جمعت الحركة ضد العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب، وإحدى المحاميات، 53 شكوى شخصية لمواطنين ضد وزير الداخلية جان جامبون «بتهمة التشهير والقذف والتحريض على الكراهية». وتم تقديم هذه الشكاوى بعد ظهر أول من أمس لدى مساعد المدعي العام. وتظهر هذه الشكاوى المشاعر المعرب عنها بشأن تصريحات جامبون المثيرة للجدل، التي أكد من خلالها في الصحافة على أن «جزءًا كبيرًا من المجتمع المسلم رقص بمناسبة هجمات 22 مارس». وتجمع 50 شخصًا بعد ظهر أول من أمس بالقرب من قصر العدالة ببروكسل من أجل رفع شكوى ضد وزير الداخلية بشأن تصريحاته في الصحافة. تقول المحامية سلمى بن خليفة، واحدة من الموقعين على الرسالة الداعية إلى تقديم الشكاوى: «إن بلجيكا، وبروكسل بشكل خاص، أصيبت بالصدمة جراء الهجمات. وتأتي تصريحات جان جامبون ضد أقلية تعيش في هذا البلد تحريضًا على الكراهية تجاه هذه الأقلية. وبعد دعوته إلى التوضيح بشأن تصريحاته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، لم يقدم الوزير أيًا من الإيضاحات المطلوبة. وبالنسبة لهذا الإجراء، نرغب في تذكير جان جامبون بأن التحريض على الكراهية يعتبر جريمة. حتى ولو كان حزبه معتادا على ذلك». وقبل أسبوعين، تقدمت منظمة «مكافحة كراهية الإسلام في بلجيكا» بشكوى، إلى مركز مكافحة العنصرية والكراهية (أونيا) في بروكسل، احتجاجًا على تصريحات لوزير الداخلية جان جامبون قبل يومين، وقال فيها إن «جزءا كبيرا من لمسلمين رقصوا عقب تفجيرات بروكسل»، واعتبرت الجهة التي تقدمت بالشكوى أن تصريحات الوزير تحرض على الكراهية ضد المسلمين. وجاء هذا التحرك عقب انتقادات حادة من مختلف الفعاليات الحزبية، والسياسية، والدينية، وقال أحد الناشطين من أصول عربية يدعى دياب أبو جهجه إنه سيتقدم بشكوى قضائية ضد الوزير، واليوم تتقدم منظمة مكافحة الكراهية ضد الإسلام، بشكوى أمام مركز مكافحة العنصرية والكراهية في بلجيكا. وقالت المنظمة إن الوزير انتهك مواد القانون ويمكن أن تصل تلك التصريحات إلى درجة الدعوة للكراهية ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بناء على عقيدتهم. وجاء في الشكوى أن الوزير استهدف في تصريحاته جزءًا مهمًا من مكونات الشعب البلجيكي، وحاول تصويرهم على أنهم مجموعة مقربة من تنظيم داعش، وبالتالي وضع علاقة قوية بين مساعدة الإرهاب والتشدد، والمجتمع الإسلامي في بلجيكا، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات مثل عدم الثقة فيهم أو العنصرية اتجاههم. بالتزامن مع هذا قام عضو اشتراكي ببلدية فيرفيه غرب البلاد، بمقارنة إسرائيل بتنظيم داعش على صفحته بـ«فيسبوك». وعبّر المجتمع اليهودي عن استنكاره للأمر. بينما أدان الحزب الاشتراكي على الفور هذه التصريحات التي اعتبرت «غير مقبولة». ومن المفروض أن يقوم المنتخب البلدي بتوضيح الأمر قريبًا أمام هيئات حزبه. وبفيرفيه، اعتبرت تصريحات سعيد الناجي، المستشار البلدي من الحزب الاشتراكي انزلاقًا بعد دعوته إلى مقاطعة إسرائيل. وفي منشور على صفحات الشبكات الاجتماعية قام بمقارنة العنف اللاإنساني الذي يرتكبه «داعش» بالعنف الذي يتم ارتكابه بإسرائيل. ومنذ ذلك الحين دافع عن تصريحاته أمام حزبه. وقال ألكسندر لوفيت رئيس الاتحاد الاشتراكي المحلي في فيرفيه لمحطة التلفزة «آر تي إل»: «ما وضح لي هو أنه متأثر بشكل كبير بوحشية الجيش الإسرائيلي في فلسطين، وأنه وجد أن الحديث عن الأمر قليل، ولهذا نشر تصريحاته على (فيسبوك)». وليست هذه الكلمات الحانقة التي تمس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الأولى من نوعها. ومن جانب المجتمع اليهودي كان هناك سخط كبير. وقال سيرغي روزن رئيس لجنة تنسيق المنظمات اليهودية ببلجيكا: «إنني بكل بساطة أشعر بالذعر، ولسوء الحظ، لا يزال هذا من الأمثلة التي ندينها، ولكن بشكل جديد من أشكال معاداة السامية. وأتوقع من الأطراف السياسية خصوصًا من الحزب الاشتراكي، حيث تحدث مثل هذه الأخطاء نسبيًا، أن تتخذ تدابير قوية جدا ضد هذا النوع من التصريحات». وأدان الاتحاد الاشتراكي المحلي بفيرفيه أيضًا هذه التصريحات، وطلب من المستشار البلدي سحب منشوره. وقال لوفيت: «أي مقارنة مع دولة ديمقراطية هو أمر سخيف، ولذا فإن ذلك شيء لا يمكن قبوله حقا. لا يمكن أن نقارن خصمًا يهاجم الديمقراطية أينما كانت مع دولة ديمقراطية». وسيتم الاستماع إلى سعيد الناجي قريبًا من قبل لجنة اليقظة التي ستقرر بشأن العقوبات المحتملة ضد مستشار البلدية. وفي منتصف العام الماضي، ولأول مرة في بلجيكا، قررت الحكومة الفيدرالية، سحب الإقامة من أحد الأئمة، الذي وصفته بالراديكالي، وقالت إن الأمر يتعلق برجل هولندي من أصول مغربية من منطقة لياج (جنوب شرق البلاد). وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي، فقد سحب سكرتير الدولة البلجيكي ثيو فرانكين المكلف بشؤون الهجرة واللجوء، أوراق الإقامة الخاصة بأحد الأئمة الأصوليين، جراء ما أبداه من تعاطف تجاه الجزائري محمد مراح منفذ العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة تولوز الفرنسية في 2012، بحسب الإعلام البلجيكي وقد أبلغ الوزير البلجيكي نظيره الهولندي بالقرار. وجاء ذلك بعد متابعة طويلة من جانب الاستخبارات البلجيكية لخطبه التي تدعو وتحث على التشدد، وخصوصًا في بلدة فرفييه وضواحيها والقريبة من مدينة لياج. وكانت فرفييه قد شهدت إحباط مخطط إرهابي حسبما ذكرت الشرطة البلجيكية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وأعلنت عن وقوع تبادل إطلاق نار وإلقاء متفجرات مع شبان عادوا أخيرًا من سوريا، وانتهى الأمر بمقتل شخصين واعتقال ثالث، كانوا يخططون لهجمات ضد مراكز وعناصر للشرطة في بلجيكا.