وتعد ميليشيا فانو ومقرها منطقة أمهرة من بين عدة مجموعات إقليمية تخوض معارك ضد الحكومة الفدرالية منذ تعهّدت سحق المجموعات المسلحة في نيسان/أبريل 2023. وانقضت مهلة حالة الطوارئ الحكومية في أمهرة التي تعد 23 مليون نسمة في حزيران/يونيو، لكن الاضطرابات تواصلت إذ نُشرت وحدة كبيرة من القوات الفدرالية في أيلول/سبتمبر. وتقع المنطقة بمحاذاة السودان الذي يشهد حربا أهلية بين قوات الدعم السريع وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ العام 2023، شردت عشرات الآلاف. وقالت مساعدة مدير "هيومن رايتس ووتش" لإفريقيا ليتيسيا بادر إن "اللاجئين السودانيين في إثيوبيا استُهدفوا بانتهاكات على مدى أكثر من عام من مختلف الجهات المسلحة". وأضافت "هرب هؤلاء اللاجئون من الانتهاكات المروعة في بلدهم وهم بحاجة ملحة إلى الحماية، لا إلى مزيد من التهديدات لحياتهم". وأفادت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير بأن "المسلحين والميليشيات ارتكبت عمليات قتل وضرب ونهب وخطف مقابل فديات وعمالة قسرية" قرب مخيمين. وما زالت الانتهاكات متواصلة منذ حزيران/يونيو 2023، بحسب "هيومن رايتس ووتش" التي أجرت مقابلات عبر الهاتف مع 20 لاجئا في ثلاثة مخيّمات ومركز عبور في وقت سابق هذا العام. واتّهمت المنظمة الحقوقية أيضا الحكومة الإثيوبية بإقامة مخيّمات في المناطق التي تشهد مناوشات محلية منذ قبل اندلاع الحرب في السودان، وعدم توفير، رغم ذلك، إلا إجراءات "أمنية محدودة". وقال لاجئ يبلغ من العمر 45 عاما لـ"هيومن رايتس ووتش" "أردنا أن نشعر بالأمان عندما غادرنا السودان لكن عمليات الضرب والسرقة (في إثيوبيا) تتجاوز قدرتنا على التحمل". وأفاد اللاجئ بأن "أطفالي كانوا يبكون"، راويا كيف قامت قوات الجيش والشرطة بضرب اللاجئين أمام أطفالهم. وأضاف "بدأوا توجيه الإهانات لنا والقول إنه إذا كنا لا نريد البقاء في إثيوبيا، علينا العودة إلى بلدنا، إلى السودان". وأشار الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته إلى أنه "في كل مرة تتعهّد (السلطات الإثيوبية) بأمر ما، لا شيء يتغيّر". وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بأنها أرسلت الاستنتاجات الأولية للتقرير إلى خدمة اللاجئين الإثيوبية التي أقرّت بأن المخيّمات "قريبة نسبيا من مناطق النزاع" لكنها شددت على وجود إجراءات "أمنية مناسبة". وأضافت بأن اشتباكات أمهرة أدت إلى إغلاق مخيّمي أولالا وكومر في تموز/يوليو.