الرياض جبير الأنصاري استعرض فريق العمل المكلف بدراسة مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والحلول المقترحة للوصول إلى صيغة متفق عليها لتنفيذ مشروع الربط المائي بين دول المجلس لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في دولة الكويت، وحضر الاجتماع وكلاء وزارات الكهرباء والماء، ورؤساء الهيئات المختصة بالكهرباء والماء في دول مجلس التعاون، وعدد من المختصين والخبراء في هذا المجال. وترأَّس الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وقد ألقى الزياني كلمة أكد فيها اهتمام قادة دول المجلس بمشروع الربط المائي الذي يأتي في إطار سعي دول المجلس إلى تحقيق التكامل بينها في مختلف المجالات. وأضاف: إن قادة دول المجلس قرروا في القمة الخليجية التي عقدت في دولة الكويت في شهر ديسمبر الماضي، تكليف فريق عمل بإشراف الأمين العام لمجلس التعاون، لدراسة ومراجعة الدراسة الفنية التي أعدتها إحدى الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال، واقتراح الحلول الأنسب للمضي في هذا المشروع الحيوي المهم. من ناحية أخرى، تناقش لجنة تنمية الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي «التصور المقترح لآلية تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في إطار المجلس»، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الأربعاء. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، أن لجنة التعاون الصناعي «وزراء الصناعة» سبق أن ناقشت في اجتماعها الرابع والثلاثين عام 2012م المقترحات المقدمة من المملكة لتطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في دول المجلس، وطلبت من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بمرئياتها للاستفادة من التجارب المشتركة بينها في مجالات تقديم الخدمات الأساسية واللوجستية للقطاع الصناعي، وفي مجال الحوافز الممنوحة لهذا القطاع، ونجاحها في إقامة المناطق الحرة فيها، وما حصلت عليه من خبرة مكتسبة في مجال معالجة المياه المستخدمة في القطاع الصناعي، إضافة لإمكانية تبني تطبيق فكرة تبادل الموظفين بينها لفترات محددة من أجل تبادل واكتساب الخبرات بين دول المجلس في تلك المجالات.