تعود بداية الصناعة في المملكة إلى خمسينات القرن العشرين، حين بدأت الحكومة في تطوير البنية التحتية وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار، وبالتفصيل كانت مراحل البداية عام 1950م 1960م، حيث بدأت المملكة في استكشاف الموارد الطبيعية وتأسيس المؤسسات الحكومية لدعم القطاع الصناعي، فتم إنشاء وزارة الصناعة والكهرباء عام 1964م، وفي عام 1970م تم إنشاء العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة، وبدأت الحكومة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية، وفي عام 1980م توسعت الصناعة بشكل أكبر مع الاستثمارات في مجالات البتروكيميائيات والأسمنت، ثم إنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابك- عام 1976م، وفي عام 1990م اتجهت المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ما ساهم في تطوير قطاعات جديدة مثل الأغذية والصناعات التحويلية، وفي عام 2016م أطلقت المملكة رؤية 2030 لتعزيز التنمية الصناعية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، وأسست بلادنا قاعدة صناعية صلبة بالاستثمار الصناعي، حيث استثمرت الحكومة بشكل كبير في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، وتم التركيز على التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط فقط. وتستثمر المملكة في الشراكات مع القطاع الخاص، عبر تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، وشمل ذلك التدريب والتطوير، خاصةً في المهارات المحلية من خلال برامج التعليم والتدريب، واليوم، تملك المملكة قاعدة صناعية قوية ومتنوعة تشمل العديد من القطاعات، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حرف مهنية ووعت المملكة منذ تأسيسها على الصناعة البدائية التي كان يطلق عليه "الحرف المهنية"؛ لأن الحرف اليدوية كانت نوعًا من أنواع الصناعة، فهي تتضمن إنتاج سلع يدوية باستخدام تقنيات تقليدية، وغالبًا ما تتطلب مهارات خاصة، وكانت تلعب الحرف اليدوية دورًا في تعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على التراث الثقافي، وكانت جزءًا من النسيج والتراث الثقافي والاجتماعي للمملكة، وكانت تتطور تلك الحرف المهنية منذ العصور القديمة، وتمارس الحرف التقليدية مثل: النسيج، الفخار، وصناعة السجاد في المجتمعات البدوية والمدن القديمة، ومنذ القرن التاسع عشر ازدهرت الحرف اليدوية مثل: صناعة السيوف، المجوهرات، والمنتجات الجلدية، وارتبطت بالأسواق المحلية، وفي القرن العشرين ومع اكتشاف النفط وتطوير الاقتصاد، شهدت الحرف المهنية تغييرات كبيرة وتحولت إلى صناعة منظمة حيث بدأت حكومة المملكة في دعم الحرفيين من خلال إنشاء جمعيات ومنظمات لتعزيز الصناعات اليدوية. بنية تحتية وفي الوقت الحاضر تبذل الدولة -رعاها الله- جهوداً كبيرة للحفاظ على الحرف التقليدية التي كانت النواة الحقيقية للتصنيع، ودعمتها من خلال برامج تعليمية ومعارض صناعية، مما ساعد على تعزيزها وسعودتها وإيجاد فرص عمل من خلالها، فأصبحت الحرف المهنية الصناعية جزءًا أساسيًا من الهوية الصناعية للمملكة، وتلعب دورًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكانت هذه هي البداية لتأسيس البنية التحتية للتصنيع بالمملكة وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة، مثل: الطرق والموانئ، وتم تأسيس وزارة الصناعة والكهرباء عام 1964م لدعم هذا التوجه، وانطلقت رحلة تطوير، وهذه الخطوات ساعدت المملكة في بناء قاعدة صناعية متينة وزيادة الاعتماد على الموارد الطبيعية، مما أسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. عوائد نفطية وكانت بداية استكشاف الموارد الطبيعية وتصنيعها في المملكة في أوائل القرن العشرين، هي البداية الحقيقية للتصنيع في المملكة وتعززت بشكل كبير بعد اكتشاف النفط في الثلاثينات، وكانت مراحل البداية عند اكتشاف النفط 1938م، وتم ذلك الاكتشاف الكبير للنفط في المنطقة الشرقية من المملكة، حيث بدأت الشركة الأمريكية -أرامكو- عمليات الاستكشاف والتطوير، وهذا الاكتشاف أسس لعصر جديد من التنمية الاقتصادية، ولم تكن الصناعة في المملكة وليدة اللحظة، بل بنيت على إرث يمتد لعقود طويلة، بدءاً من المرحلة التي زامنت اكتشاف النفط، والذي يعتبر الركيزة الأساسية التي قامت عليها الصناعة الحديثة في المملكة، حيث بدأت عملية التنمية في القطاع الصناعي أولى خطواتها عقب اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية، بفضل العوائد النفطية ودورها في إمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوجيهها. دعم ومساندة وكان أول مصنع في المملكة هو مصنع "التكرير" الذي تأسس عام 1939م في مدينة الجبيل، وكان يُعنى بتكرير النفط، ثم تطورت الصناعة بشكل كبير منذ ذلك الحين مع إنشاء العديد من المصانع في مختلف القطاعات، ولأن للتنمية الصناعية أهمية بالغة لدى المملكة، فقد قدمت كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع ففي عام 1974م أنشأ صندوق التنمية الصناعية السعودي، لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة، أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافةً إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية بالمملكة، وفي عام 1975م تم تحويل المشاريع الصناعية والبتروكيميائية إلى وزارة الصناعة والكهرباء حينها، إضافةً إلى إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تُعنى بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتكونا شاهدتين على نهضة صناعية وتحول كبير في القطاع الصناعي في بلادنا، وفي عام 1976م تم إنشاء شركة سابك، وكان من أهدافها تبنِّي المشروعات الصناعية الضخمة، والعمل على دعم وتنمية الصناعات السعودية، وأصبحت الشركة حالياً شركة رائدة عالمياً في مجال صناعة البتروكيميائيات. ابتكار وتكنولوجيا وسعت وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030، إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنوع الصناعي، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات غير النفطية، ما يساهم في بناء اقتصاد مستدام، وتتضمن الرؤية مجموعة من المبادرات التي تدعم تطوير الصناعة، منها تشجيع الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية، وتم إنشاء عدة مناطق صناعية متطورة، تستضيف مجموعة من الصناعات، بما في ذلك البتروكيميائيات، والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية، وتركز رؤية 2030 أيضًا على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما يتم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتسهم في تعزيز الإنتاج المحلي. نجاح استثنائي وازدهرت الصناعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان -حفظهما الله- منذ إطلاق الرؤية، فكانت أفضل خطة لإصلاح اقتصادي واجتماعي شامل لتنويع اقتصاد المملكة وخلق مستقبل أكثر استدامة، وبدمج القطاع الصناعي مع الطاقة والثروة المعدنية، حيث سبق وصدر أمر ملكي بتعديل مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية ليصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليعكس مستوى الاهتمام الحكومي بتنمية قطاعي الصناعة والتعدين وتوطينهما باعتبارهما حجر الزاوية في تنويع القاعدة الاقتصادية كما جاء في رؤية 2030، وأحد أهم الأحداث التي شهدتها السنوات العديدة الماضية كان تقديم البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، ومع ظهور قطاعات جديدة من الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات البتروكيميائية والمعادن والأغذية، حققت المملكة نجاحاً استثنائياً واليوم، تتمتع الصناعة الوطنية بمكانة قوية في العديد من الصناعات، وتطمح المملكة لتصبح قوة صناعية كبرى ومركزًا لوجستيًا عالميًا، وتوفير التمويل المطلوب، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتوطين التقنيات الخاصة بالصناعة، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. زيادة المصانع وفي تقرير صادر من موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فقد كشف عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 % عام 2023، من 10,518 مصنعاً في 2022م إلى 11,549 حتى العام الماضي، حيث بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م 1,379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، وصل إلى قرابة 11,549 مصنعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 1.541 تريليون ريال، مشيراً إلى أن التراخيص الجديدة توزعت على 25 نشاطاً صناعياً، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 244 ترخيصاً، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 176 ترخيصاً، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 165، وأخيرًا نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ123 ترخيصاً. واستحوذت المنشآت الوطنية على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ 1,043 ترخيصًا، تليها المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي 194 ترخيصاً، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ142 ترخيصًا، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ 1,203 تراخيص تليها المنشآت المتوسطة بـ 158 ترخيصًا، والمنشآت متناهية الصغر بـ15 ترخيصًا، وأخيرًا المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص. 24 نشاطاً وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطاً صناعياً، يأتي في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ 228 مصنعًا، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ175 مصنعًا، ثم نشاط صناعة المعادن المشكلة بواقع 119 مصنعًا، في حين استحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعًا، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعًا، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعًا، فيما حظيت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 274 مصنعًا، تليها منطقة الرياض بـ 268 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 174، ومنطقة القصيم بـ 93 مصنعًا، يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين. والآن بفضل الله ثم بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة تعد المملكة من الدول المصنعة عالميًا، خاصة في مجالات مثل: البتروكيميائيات، والأسمنت، والمواد الغذائية، وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز قدرتها الصناعية وزيادة تنوعها، ما يساهم في تحسين مكانتها في السوق العالمية، كما تسعى لتطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية لتعزيز اقتصادها. تدشين مصانع جاهزة للصناعة والأعمال تشجيع الابتكار ودعم الكوادر الوطنية