اعتبر البنك الدولي في تقرير نشره الاربعاء ان استمرار ضعف معدلات النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعود الى حالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة. جاء ذلك في التقرير نصف السنوي الذي اصدره البنك بعنوان (النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) وذكر فيه ان التنبؤات تشير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2ر2 بالمئة في عام 2024 وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 5ر0 بالمئة في عام 2023 إلى 9ر1 بالمئة في عام 2024. وتوقع التقرير تباطؤ النمو في بقية دول المنطقة وكذلك في الدول المستوردة للنفط من 2ر3 بالمئة في عام 2023 إلى 1ر2 بالمئة في عام 2024 وأن يتراجع في الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 2ر3 بالمئة إلى 7ر2 بالمئة. وقال ان حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تبلغ حاليا "ضعف المتوسط" في اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم. واضاف ان "الصراع الدائر في الشرق الأوسط تسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة فالأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي إذ تشهد أكبر انكماش على الإطلاق بل وانكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86 بالمئة في النصف الأول من عام 2024 فيما تواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تطال القطاع الخاص أيضا". وفي لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع كشف التقرير الدولي عن ان "الآفاق لا تزال تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها" مشيرا في الوقت نفسه الى تأثر دول مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة والإيرادات المالية العامة نتيجة الصراع المستمر. وتشير التقديرات الواردة في التقرير الى أنه لو لم يشتعل الصراع لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى بنسبة 45 بالمئة في المتوسط خلال سبع سنوات لافتا الى ان هذه الخسارة تعادل متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى ال35 عاما الماضية. من جهته قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون ان "السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة". وتناول التقرير أيضا الفرص الرئيسية التي يمكن للدول من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل وتشجيع الابتكار. واظهر التقرير انه على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى ال50 عاما الماضية فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة يبلغ 19 بالمئة فقط وهو الأدنى على مستوى العالم. وأوضح ان من شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 50 بالمئة في نصيب الفرد من الدخل في المتوسط بدولها.