شهد العالم أول زيادة في الفقر المدقع منذ 20 عاما، وارتفع عدم المساواة بشكل حاد ولا يزال مرتفعا، حيث أدت الصدمات المتتالية، بدءا من جائحة كوفيد-19، إلى انتكاسات في المقاييس الرئيسية لتقدم التنمية الاجتماعية، وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر يوم الخميس. وفي الوقت الذي يجري فيه تحقيق انتعاش في الاقتصاد الكلي، لا يزال الفقر المدقع مرتفعا في البلدان التي تمر بأوضاع خاصة، مما يشير إلى وجود أوجه ضعف هيكلية عميقة الجذور. وبحلول عام 2022، عاد الفقر المدقع إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان، باستثناء البلدان منخفضة الدخل، وفقا للتقرير الاجتماعي العالمي لعام 2024، الذي يحمل عنوان "التنمية الاجتماعية في أوقات الأزمات المتقاربة: دعوة للعمل العالمي" والذي أطلقته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. وظلت معدلات البطالة في البلدان منخفضة الدخل مرتفعة باستمرار، حيث ارتفع معدل فجوة التوظيف من 20 بالمئة في عام 2018 إلى 21 بالمئة في عام 2023. وقال التقرير إن هذه الاتجاهات أدت إلى تفاقم التفاوتات القائمة في الدخل والثروة على مستوى العالم. وفي عام 2022، كان النصف الأفقر من سكان العالم يمتلك 2 بالمئة فقط من ثروة العالم، بينما يمتلك أغنى 10 بالمئة 76 بالمئة. وقال التقرير إن الأزمات يمكن أن تؤدي إلى خسارة تراكمية في الناتج الاقتصادي بأكثر من 50 تريليون دولار أمريكي بين عامي 2020 و2030، مما يعكس الفرص الضائعة للاستثمار في التنمية الاجتماعية. وأضاف التقرير أنه مع خروج البلدان تدريجيا من أزمات متعددة ومتقاربة، هناك فرصة لتقليل الآثار طويلة الأجل لهذه الأزمات على التنمية الاجتماعية وبناء مجتمعات أكثر مرونة. ووفقا للتقرير، فإن الصدمات في بيئة السياسات العالمية الحالية تتحول بسهولة أكبر إلى أزمات عابرة للحدود، وتتطلب اتخاذ إجراءات دولية. ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لدعم الجهود الوطنية لمعالجة الانتكاسات الناجمة عن الأزمات العالمية الأخيرة، وتجنب تحويل الصدمات المستقبلية إلى أزمات. وشدد التقرير على الحاجة الماسة إلى إصلاح تمويل التنمية الدولية وإعادة تركيزه لدعم الاستجابة على المستوى القطري للأزمات العالمية وخلق الحيز المالي اللازم لدفع عجلة التقدم الاجتماعي. وبحث التقرير أيضا التدابير الرامية إلى تخفيف أعباء ديون البلدان النامية، واستكشف كيف يمكن للمساعدة الإنمائية الرسمية في شكل منح وقروض ميسرة، وتخفيف عبء الديون بشكل مجد على الأجل القصير، وتعزيز هيكل الديون السيادية على الأجل الطويل، أن تنهض بالتنمية الاجتماعية. وقال لي جيون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "يسلط هذا التقرير الضوء على الدور الهام للعمل متعدد الأطراف في دعم الجهود المبذولة على المستوى الوطني لإيجاد حيز مالي لمكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وضمان حصول الجميع على فرصة عادلة في الحياة". والتقرير الاجتماعي العالمي هو المنشور الرئيس لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بشأن قضايا التنمية الاجتماعية الأساسية، ويحدد الاتجاهات الاجتماعية الحالية والناشئة، ويقدم تحليلا للقضايا التنموية الرئيسة على الصعيدين الوطني والدولي.